وكيل "خطة النواب": أزمة التضخم العالمية تفرض تغيير الأولويات بالموازنة الجديدة

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت قرارات مهمة وحاسمة للتصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال اجراءات هامة أبرزها تبكير تطبيق زيادة المرتبات التى كانت مقررة مع بداية العام المالى الجديد 2022- 2023، لتكون اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 13%، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه، وإضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة المتمثلة فى الأزمة الروسية الأوكرانية ستفرض علينا تغيير الأولويات بالموازنة الجديدة 2022/2023، لتكون مخصصات الدعم أولوية قبل قطاعي الصحة والتعليم، بينما كان قطاع الصحة رقم واحد في موازنة العاميين الماضيين بسبب جائحة كورونا، ليكون هناك مساحة أكبر للبعد الاجتماعي؛ من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدى والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.

وأضاف أن صعوبة الموازنة الجديدة تتمثل في وضع أرقام مجهله لبنود عدة ستأتي بها نتيجة التغيرات العالمية وهو ما يصعب إعدادها منها سعر برميل النفط وأسعار القمح المستورد ، مشيرا إلى أن تغير سعر الدولار ليست الإشكالية وحدها بل الدولة قد مرت بأصعب منها في تجربة 2016 مع قرار تعويم الجنيه وإن كان ذلك التحدي وحده فهي ليست أزمة حال اتباع الإجراءات السليمة سيكون الاقتصاد أكثر قوة ومرونة.

وأوضح أن الصعوبة هذه المرة تتمثل في تهديد إنتاجية المحاصيل الزراعية وتأثر كافة دول العالم بذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات هامة وقرارات حاسمة لضبط السوق والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى الانضباط المالى والنقدي.

واعتبر أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية  وتطبيقها من شهر أبريل جاء في توقيت جيد والسرعة في التنفيذ تظهر مدى مراعاة احتياجات الشارع والحرص على مساندته، مؤكدا أن هناك احتياطي بالموازنة الحالية يسمح بتطبيق تلك الإجراءات وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي.

وشدد أن مناقشة مشروع الموازنة الجديد فور وصوله لمجلس النواب، والمقرر أن يكون قبل 31 مارس سيأخذ وقت كبير هذه المرة بناء على التغيرات العالمية، مؤكدا أنه فور وصولها وإحالتها ستبدأ اللجنة فى جلسات عاجلة مع "المالية" والجهات المختصة للتعرف على خطتهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وكانت قد قررت الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.