أمين سر "تضامن الشيوخ": توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يخدم ويعزز جهود التعاون المجتمعى

أكدت الدكتورة رشا اسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، على أهمية موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى بهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022.

وقالت عضو مجلس الشيوخ، فى بيان لها، إن مشروع القانون المقدم جاء ليمنح الفرصة كاملة لجميع الجمعيات، والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 والذى صدر إنفاذا لما جاء به الدستور فى المادة 75، والتى اكدت على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات و المؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، كمهلة  إضافية لهذه المؤسسات لتوفيق أوضاعها والتى لم تتمكن من توفيق أوضاعها حتى الآن طبقا للقانون بسبب تفشى جائحة كورونا، حيث يتضمن مشروع القانون مد مدة توفيق الأوضاع لفترة عام آخر يبدأ من من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون  فى من 11 يناير 2022 .

كما أضافت، أن مشروع القانون جاء انطلاقا من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذى يخدم المجتمع.

وواصلت: "الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن عام 2022 عام المجتمع المدنى، وهو ما يؤكد على أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية، وأنها أصبحت شريكا أساسيا فاعلا ومؤثرا فى تنفيذ خطط الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 التى تستهدف النهوض بالمجتمع المصرى وتقدمه، والعمل على مصلحة المواطن بما تقدمه له من خدمات".