مجلس النواب - صورة أرشيفية
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة والتى من المقرر أن يتسلمها مجلس النواب آخر مارس الجارى لن تكون موازنة عادية فهى محملة بأعباء كثيرة نتيحة الحرب وهو ما يتطلب ترشيد الإنفاق، خلفتها آثار تضخمية عالمية وتعثر فى النشاط الاقتصادى نتيجة ركود عالمى آثر فى مصر بشكل أو بآخر وفى نواحى مختلفة.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه لن يكون هناك اتجاه لزيادة الضرائب، وسيكون هناك اهتمام فى المقام الأول ببرامج الحماية الاجتماعية وهو ما اتخذته الحكومة فى الكثير من الإجراءات لحماية محدودى الدخل.
وقال "سالم"، إن هناك عدة أمور لابد وأن يتم مراعاتها فى الموازنة الجديدة على سبيل الترشيد فى نفقاتها ومنها إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مثل وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية والتى وصل عددها إلى ٦٤٨ جهة ويتطلب ذلك دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة، وإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة.
وشدد على ضرورة التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التى يصدرها بعض المسؤولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار المال العام، وإعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء فى بعض الوزارات والتى وصلت إلى ٥٤ خبيرا ومستشارا فى مكان واحد.
كما لفت "سالم" إلى أنه من المهم إعادة النظر فى مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلي، وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة او من القروض والمنح.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بوضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظمية والإدارية التى قد تطرأ أثناء عملية تنفيذ المشروعات، بجانب اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقررض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى اول بأول.
وأشار إلى أن تحمل الموازنة العامة للدولة مزيد من التكلفة هو دورها الذى ينتظره المواطن دائما من وزارة المالية لأنها بيت مال المصريين وهى المسؤل الأول عن الإنفاق العام، مطالبا بأهمية ترشيد الإنفاق على مستوى الدولة لتجاوز هذه الأزمة، موضحا أن الرئيس السيسى وجه بتوفير احتياطى كبير فى موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التى من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة، وهذا يعتبر استباق لما قد يحدث فى المستقبل من تداعيات.
يذكر أن الاستعدادات الحكومية، تجرى لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، للبرلمان قبل نهاية الأسبوع الجاري، والتى تأتى طبقا للموعد الدستورى قبل 31 مارس الجارى.
وتتمثل الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، فى الاستمرار بمساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع فى اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وتتضمن ركائز الموازنة العامة دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
وتتمثل المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة فى تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5٪.
