مجلس النواب - صورة أرشيفية
حددت المادة الـــ8 من مشروع قانون حقوق المسنين والتي وافقت عليها لجنة التضامن بمجلس النواب، أمور الأنفاق للمسن، وجاءت الأولوية للمسن نفسه ولم يستطيع فأبناءه ثم أحفاده وحال عدم قدرة هؤلاء على الإنفاق يدخل ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها لجنة التضامن كالتالي:"تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.
أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه الآن لجنة التضامن بمجلس النواب.
