تشريع أمام البرلمان يحظر على أي هيئة رياضية تسمية نفسها باللجنة الأولمبية

تستعرض لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، غدا الإثنين، المقترحات والآراء التى دارت بالاجتماعات السابقة للجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل "بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وعرّف القانون رقم 71 لسنه 2017، اللجنة الأولمبية المصرية بأنها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي، أما "اتحادات اللعبات الرياضية" فهي الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات البارالمبية – حال أنشأها – المدرج ألعابها بالبرنامج البارالمبي.

 وأكد مشروع القانون على عدم الجواز لأي هيئة رياضية أن تتسمى بأسم اللجنة الأولمبية، ومنحت التعديلات اختصاصات هامة: 

-      تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها والمحافظة علي القواعد والمبادئ الأولمبية.

-      تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء.

 -

تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل علي تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

- الاشتراك في الإشراف علي إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات في الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.

-  الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.

-      الإذن لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي