قال النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، جاء نتيجة إصرار القيادة السياسية على رفع المعاناة على العاملين بالقطاع الحكومى بالدولة، ومن قبلهم المواطنين.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار رئيس مجلس الوزراء يأتى ضمن خطة الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين سواء العاملين داخل القطاع الحكومى، أو حتى القطاع الخاص.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها فى الشهر.
والدرجة الثانية 3900 جنيها فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها فى الشهر.
وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية إنه لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية.