نائبة : الزيادة السكانية تهدد ثمار التنمية وحرصنا على وضع تصور شامل لمواجهتها

أكدت النائبة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ ومقدمة دراسة الزيادة السكانية والتى أحالها مجلس الشيوخ لرئاسة الجمهورية بعد موافقته على تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عنها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمشكلة السكانية منذ توليته للحكم، والذي حذر من خطورتها أكثر من مرة فى خطاباته السابقة، وهو ما يعد مؤشر جيد لعمل وحرص كافة المؤسسات على مواجهة تلك المشكلة خاصة وأن هناك إرادة سياسية فاعلة للحد منها.

وأوضحت"عبد السلام" أن الدراسة تضمنت عرض شامل بكافة الأوجه والمسببات التى أدت لهذا النمو السكاني، إضافة إلى تصور شامل لمقترحات جديدة تفيد في التوسع القومي لتنمية الأسرة والحد من التعداد العشوائى، موضحة أن تلك القضية تستدعي التشارك الفكري والإبداعي لحل المشكلة والمساهمة في تنمية الأسرة من ثم فهي لا تتعارض مع مشروع تنمية الأسرة بل تعد مكملة له وتسهم فى مواجهة الأزمة .

وشددت أن الدراسة شارك فيها خبراء وأعضاء مجلس الشيوخ وهو ما أضفى لها طابع الشمولية، معتبرة أن نقطة انطلاق مواجهة الزيادة السكانية لابد وأن تكون بإنشاء هيئة مستقلة تتولى العمل عليه وإدارته وإعطاء كافة الصلاحيات والتمكين المالي لها حتى تؤدى دورها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن معالجة الزيادة السكانية تحتاج إلى خطة تشمل كافة مؤسسات الدولة وأن يكون لها بعد ثقافي وتوعوي وديني لترتكز على تغيير القيم السلبية المترسخة في المجتمع بشأن الإنجاب والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة من الزوجين، والتعريف بإنجازات الدولة وعائدها على الفرد وتأثر نقصها بالزيادة السكانية.

وأوضحت أن ملف تمكين المرأة لقي اهتمام كبير من القيادة السياسية باعتبارهـا قـوة قـادرة على تحسين محيطها الأسرى والاجتماعى ويحتاج المواصلة والمزيد، فالمرأة العاملة هي الأكثر قدرة على الارتقاء بأسرتها وأكثر حرصا على تعليم الأبناء وتمكين المرأة يمنع زواج القاصرات وعمل الأطفال قائلة " تلك الظاهرتين يحدثان بهدف زيادة ربح الأسرة ومن ثم يتسببوا في زيادة سكانية..ولكن بتمكين المرأة ستكون وعيا وسيسهم فى استقلالية الأسرة وإحداث قدرة على التفاهم بين الزوجين".

وشددت على ضرورة العمل على خفض البطالة ومعالجة ارتفاع نسبتها بين الإناث، فعلى سبيل المثال تغيير السياسات في بعض شركات القطاع الخاص بمنح امتيازات لمن يشغل إناث أكثر
كما أنه لابد من البعد الرقمي وإدخال البيانات وتحديد الفئات المستهدفة واستخدام الإعلام الرقمي في توصيل الرسائل، مؤكدة أن هناك دور كبير على وزارة الصحة لكنه ليس هو الوحيد
من خلال توفير وحدات ثابتة أكثر لتنظيم الأسرة وتوفير أطباء دائمين بها وتأهيل الممرضات للقيام بمهام تنظيم الأسرة وتجديد وحدات تنظيم الأسرة بالوسائل الرقمية وهنا نعول على دور الجمعيات الأهلية.

واقترحت "عبد السلام" أن يمنح امتياز لأى مستشفى خاصة أو جامعية تقوم بتوفير وحدات تنظيم الأسرة بشكل مجاني داخلها، مطالبة بزيادة حملات طرق الأبواب التى تتضمن رائدات ريفيات وواعظات، وألايتم التعامل مع القضية السكانية بشكل مركزي، بل التركيز على طبيعتها في كل محافظة ووضع خطة مختلفة وفقا للخضائص السكانية .

وشددت على ضرورة مراجعة القوانين التى تمس قيد المواليد وتسجيل عقود الزواج والإجازات الممنوحة للمرأة بعد الطفل الثاني،  وقانوني الطفل والتعليم بإلزام أولياء الأمور باتتظام أبنائهم في المدارس، وبحث مواجهة عدم تسجيل عقود الزواج إلا بعد بلوغ الزواج السن القانونية ما يؤدي لوجود أطفال غير مقيدين باسم الوالدين وخلط الأنساب ومن ثم نحتاج لتشديد العقوبات على كل من يخالف السن القانونية لعقد الزواج أو تغيير أي معلومات فيها.

وتابعت قائلة" المشكلة السكانية يصعب الاقتضاء فيها بتجارب الدول الآخرى وهو ما يتطلب الحذر الشديد في التعامل مع هذا الأمر والمساواه بين جميع المواطنين وعدم فرض عقوبات على الأسر التى تنجب أكثر من طفلين كما فعلت بعض الدول وإنما يتم التمييز بالمنح وليس بالمنع والعقوبة".
ولفتت إلى أنها بدأت في إعداد الدراسة في عام ٢٠٢١ بدور الانعقاد لاول وتقدمت بها في شهر أكتوبر وتم عقد أكثر من ٢٠اجتماع مع الجهات المختصة عقب إحالتها وتم الاستعانة بكل ما قيل وتنقيح الدراسة وإضافة ما تم طرحه، مؤكدة أنها تعد أول دراسة متكاملة تخرج من مجلس الشيوخ عمل عليها عدد كبير من أعضاء المجلس وشارك فيها خبراء، وهو ما يترجم مدي إيمان المجلس بخطورة القضية وأثرها على إهدار ثمار التنمية.
 وكانت قد حسمت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجارى، واعتبرها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس المجلس، على أنها دراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030، مؤكدا أنها خطوة هامة على الطريق الصحيح، حيث نكأت جراح المشكلة السكانية وثبطت أغوارها فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية وسبل علاجها بعد أن استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمى والشعبى، واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلى الجهات ذات الصلة". 

وأوصي مجلس الشيوخ، بإرسال توصيات التقرير إلى رئيس الجمهورية والتي من أبرزها إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري طبقا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار، وتحـل الهيئة محـل المجلس القومى للسكان، وغيره مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـى مجـال السـكان.