توصية برلمانية بإنهاء أزمة المحالين للتقاعد من العاملين السابقين بجامعة الزقازيق

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاورى، بشأن امتناع موظفى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمنطقة الشرقية عن قبول طلبات المحالين على التقاعد من العاملين السابقين بجامعة الزقازيق وغيرها، وسط حضور ممثلى وزارتى (التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان).

وأوصت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادى القصبى سرعة تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة القومى التامين الاجتماعى وهيئة التأمين الصحى للنظر فى اقتراح استقطاع 1% بأثر رجعى من العاملين السابقين بجامعة الزقازيق وغيرهم لقبولهم بهيئة التأمينات والمعاشات، وافادت لجنة التضامن بالنتائج، وذلك 15 يوما كحد أقصى.

وقال النائب عاطف مغاورى: "إننا فى حاجة توجيه من هيئة العامة التأمينات والمعاشات بعدم امتناع قبول طلبات المحالين على التقاعد من العاملين السابقين بجامعة الزقازيق"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تعديل تشريعى.

بدوره قال محمد سعودى، نائب هيئة التأمينات، إن قانون 79 لسنة 75 لم يلغى لكن حل محله قانون آخر وهو قانون 148، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى تعديلات تشريعية لحل هذه الأزمة.

وتابع: نحن دورنا يأتى فى التأمين الصحى بعد خروج الشخص على المعاش، مضيفا: هذا نظام تكافل اجتماعى.

وبدوره قال ممثل وزارة الصحة إن التأمين الصحى الشامل قائم على التكافل، مقترحا أن يتم دارسة استقطاع جزء من معاشات أصحاب الأزمة بأثر رجعى ومن ثم قبولهم.