رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم.
ولفت إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسى منذ ولايته بالاهتمام بمحدودى الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية فى صدارة اهتماماتهم .
وأشار إلى أن لابد من توافر اجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذى يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين فى قيمة الأقساط .
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنظر فى تعديل تشريعى لاستبدل عقوبة الغارمات بدلا من جناية لتصبح جنحة وأن يستبدل قضائها من السجن لتكون فى خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون .
ورحب "رضوان "، بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمات ، خاصة وأن السواد الأعظم منهن انجرفوا فى شىء كانوا يجهلون أبعاده ،مشيرا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عاما ومسجونين قيد غرامه لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه .
ولفت أن هناك اهتماما جادا من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية، لقضية الغارمات خاصة وأن الدولة مهتمة بان تكون فى عون محدودى الدخل والطبقة المتوسطه.