أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مكافحة ظاهرة الغارمات لا تتطلب نص تشريعى وحسب بل إجراء دراسات اقتصاديه واجتماعيه لبحث أسباب هذه الظاهرة ودراسة كافة جوانبها واطرافها ليكون هناك معالجة شامله لها.
ولفت القصبى، في تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اهتمام الرئيس السيسى بهذه القضية تترجم جهوده الدائمة بصفته الرئيس الأب لكل المصريين، وتترجم حرصه على دعم الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التشتت بعد حبس ربات البيوت.
ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أنه يمكن النظر لاستبدال عقوبة الحبس بقضائها فى خدمة عامة لصالح المجتمع ويكون ذلك وفقا لتقدير القاضى ورؤيته للحالة ولمرة واحدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الغارمات الذى يقعون ضحايا الظروف التى تورطت فيها أو من أجل تزويج ابنتها وهو منا يجعلهن فريسة لاستغلال التجار وهو ما يستلزم ضرورة التصدى لتلك الظاهرة والعمل على الحد منها.
واقترح، أن يتم إتاحة قروض مبسطة وصغيرة بفوائد قليلة، من خلال البنوك وذلك فى إطار التدخلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين.
وكان قد وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، كما شدد الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.