عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة الحساب الختامى.
وقال وزير المالية إنه بالنسبة لتوصية اللجنة بشأن عدم التمكن من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلية فى الموازنـة العامـة للـدولـة بـأحكـام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، والتوصية بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بحيث الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التى صدر من أجلها، موضحا أنه تم عرض التوصية على مجلس الوزراء.
ورد وزير المالية على توصية اللجنة بشأن ظاهرة عدم دقة تقديرات الموازنة، أشار إلى أن هناك قرار من مجلس الوزراء بضم كل الهيئات الاقتصادية للمنظومة المالية العامة المميكنة، متابعا: "طلبنا منهم يبعتولنا كل المبالغ بالضبط".
وأشار إلى أنه أحيانا تضطر الحكومة للصرف من الاحتياطي، قائلا: "مثلا بالنسبة للعلاوات المجلس وافق بدلا من صرفها في أول يوليو أن يتم صرفها في أول أبريل، دا أجيبه منين، بجيبه من الاحتياط، لما مجلس الوزراء قرر زيادة قيمة أردب القمح عمل تكلفة إضافية 5 مليار جنيه، بصرفها من الاحتياطيات".
وتحدث وزير المالية عن توصية اللجنة بشأن استخدام قرض تنمية الصعيد وقيمته 500 مليون دولار في الغرض المخصص له، وأشار معيط إلى أن تواصل مع وزيرى التخطيط والتنمية المحلية وتم عقد اجتماع مشترك، ويتم متابعة استخدام القرض مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.
وبشأن التجاوزات في الهيئات الاقتصادية، قال: "لينا كذا سنة هناك تجاوزات، السؤال هل فيه إنجاز يتم في تخفيض التجاوزات، كان فيه تجاوزات 80 مليار جنيه، والسنة الجارية أصبحت 380.8 مليون جنيه، والعام الماضي كان أكثر من 3 مليار، وعملنا على التصدي لهذه التجاوزات وكانت هناك مؤشرات جيدة في خفض هذه التجاوزات، وما نعمل عليه من ضم الهيئات الاقتصادية للمنظومة المالية العامة المميكنة سيمنع التجاوزات".
وعلق وزير المالية على توصية اللجنة بشأن تحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية والمتمثلة في عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة قانونا، قال: "هناك 139 هيئة خدمية اعتمدت، ونعمل على أن تلتزم جميع الهيئات باعتماد الحسابات الختامية، وخاطبت كل الوزراء المعنيين لتحديد المسئولية عن عدم اعتماد الحسابات الختامية".
وبشأن توصية إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة - الهيئات العامة الخدمية - وحدات الإدارة المحلية) والتي وصل عددها إلى 648 جهة وأن ذلك يتطلب دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة، قال وزير المالية: "خاطبت كل الوزارات المعنية بهذا الأمر وخاطبت مجلس الوزراء ووجه بضم الوحدات الموازنية بتاعتها، هناك جهات التزمت وجهات طلبت الانتظار ودراسة الأمر".
وبخصوص توصية عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، قال: "أول السنة كتبت لوزير التربية والتعليم البيانات المطلوبة من اللجنة بشأن قرض 500 مليون، وأفادونا بوجهة نظرهم وأرسلنا الرد للجنة، بحيث يتم الاستفادة من كل القروض والمنح".؟
وبشأن أوضاع الهيئات الاقتصادية الخاسرة، أشار إلى أن الأمر يتعلق بتكاليف مصروفاتها وإيراداتها، وقال إن الخزانة العامة حصلت منهم على 50.6 مليار جنيه، وإن الهيئات التي تشهد خسائر جملتها 20.5 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، وكانت في سنة 19/20 تبلغ 21.5 مليار جنيه، أى هناك انخفاض مليار جنيه، متابعا: "أعطينا مساهمات للهيئات الاقتصادية بـ16.9 مليار جنيه، فمثلا الهيئة الوطنية للإعلام عندها خسائر لأن إيراداتها غير كافية، وكذلك هيئة النقل العام، وهناك هيئات عملية التحكم في الخسائر تتطلب تعديل الإيرادات بتاعتها".
وعقب على توصية اتخاذ الإجراءات المحاسبية والمالية والقانونية اللازمة للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد النسبة المقررة "15%" ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول فى المواعيد المقررة، وقال وزير المالية: "هناك قرار من رئيس الوزراء تشكيل لجنة تقنن أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة القائمة، وقانون المالية العامة الموحد الجديد نص على عدم إنشاء صناديق خاصة إلا بقانون من مجلس النواب، وسنقنن الأوضاع".
