كتبت ايمان على
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الدولة مرت بتحديات صعبة منذ مارس 2020 بالتزامن مع بداية أزمة كورونا، موضحا أنه على رغم ما فرضته من أعباء وتداعيات إلا أنها استطاعت تجاوزها وكان هناك جهود للتصدى لهذه الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية ومنها استمرار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلى، والذي أسهم بشكل رئيسي في امتصاص الأزمة.
وأشار إلى أن ما نواجهه فى الوقت الحالي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يتطلب التعامل الفورى والحاسم في الكثير من الجوانب لتفادى أي خطر يهدد الموازنة العامة، ومن ثم لابد من الأخذ بتوصيات اللجنة بعين الاعتبار وتسليم تقرير دوري لمجلس النواب عما يتم على أرض الواقع .
وشدد أن الموازنة القادمة هي استثنائية خاصة وأنها محملة بأعباء كثيرة نتيحة الحرب وهو ما يتطلب ترشيد الإنفاق، وإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مثل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى ٦٤٨ جهة ويتطلب ذلك دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة، وإعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة.
وشدد على ضرورة التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار المال العام، وإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات والتي وصلت إلى ٥٤ خبيرا ومستشارا في مكان واحد.
كما لفت "سالم" إلى أنه من المهم إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلى العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلي، و قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة او من القروض والمنح.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بوضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عملية تنفيذ المشروعات، بجانب اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقررض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني اول بأول.
