النائب جما ل أبو الفتوح
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التكامل الصناعى ودعم المنتج المحلى، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة الفترة الماضية لتذليل جميع العقبات التى تواجه الصناعات المحلية.
وقال أبو الفتوح، إن تشجيع الصناعة الوطنية يأتى فى ضوء استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطنى، والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية، مضيفًا بأن ذلك سيؤدى إلى توفير منتجات للسوق الداخلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توطين الصناعات الوطنية يساهم أيضًا فى تخفيض الاستيراد بالعملة الأجنبية وتحقيق زيادة فى إيرادات الدولة، مطالبًا بضرورة وجود صياغة برامج توافقية بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما فى ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذلك تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا الإطار، خاصةً فى القطاعات السلعية التى تتمتع مصر بميزة تنافسية فى إنتاجها.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن الحكومة عملت على توطين الصناعة المحلية وذلك من خلال إعداد قائمة بـ83 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج، إضافة إلى تحديد 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعهم محليًا، الأمر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الواردات.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطة عمل وتوفير اللوجستيات اللازمة لتعميق الصناعة المحلية توفير مستلزمات الإنتاج وتوفير المادة الخامة لمستلزمات الإنتاج حتى يتم زيادة التصنيع المحلى.
