محمد أنور السادات
قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز تأتى وسط تحديات وأزمات إقتصادية وإجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية فى السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.
وأضاف "السادات" أن كل ذلك سبقه إنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين إحتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت فى حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية فى الرأى والتعبير والتظاهر .
وتابع "ستتوالى الإفراجات حتى نغلق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الاستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات إقتصادية ومالية وإستعادة مصر لمكانتها العربية والإفريقية."
وأكد "السادات"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد من أوائل المؤسسات الوطنية التى دعت وأوصت من خلال أنشطته سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات فى هذه الملفات حفاظا على كرامة المصريين وثقة وإحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج.
