تسيطر مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023، على معظم اجتماعات اللجان النوعية والتي تصل عددها لـ19 لجنة نوعية، اليوم الثلاثاء، بجانب طرح عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة على مائدتهم .
حيث تنظر لجنة القوى العاملة، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 لقطاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
فيما تناقش لجنة الصناعة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص (معهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني)، ومشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 فيما يخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأيضا فيما يخص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة البحث العلمي والهيئات التابعة لها (المراكز البحثية)، بحضور الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونواب الوزير الدكتور أيمن عاشور، شئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت، لشئون البحث العلمي، كما تطرح مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص مكتبة الإسكندرية، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والمركز الإقليمي لتعليم الكبار، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وصندوق تطوير التعليم.
فيما تطرح لجنة الشئون الصحية، مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 فيما يخص باقي مديريات الشئون الصحية، وجلسة آخرى فيما يخص موازنات هيئة الإسعاف المصرية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للتأمين الصحي.
وتدرس لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ديوان عام وزارة النقل، وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، وذلك لجهات مديريات الإسكان بالمحافظات، الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
ومن بين المناقشات الآخرى على مائدة اللجان، تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وتطرح لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مائدتها الجهود المبذولة لتمكين المرأة الريفية اقتصادياً، والإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا لتأهيلها وتدريبها لتوفير حياة كريمة لهن، وذلك في إطار طلب إحاطة مقدم، فيما تبحث لجنة الزراعة والري من بين طلبات الإحاطة التى ستطرحها معوقات استصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي اللازمة لإقامتها وتعدد جهات الولاية عليها مما أدى لارتفاع أسعار اللحوم، وتناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار طلبات إحاطة بشأن قصور وزارة الثقافة في ارسال القوافل الثقافية لمدينة الواحات البحرية، الاهمال الجسيم لكهف الجارة بالصحراء الغربية.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية 10 طلبات إحاطة تتعلق بمحافظة شمال سيناء والمقرر أن تكون بحضور المحافظ منها سوء حالة الحدائق العامة والمنتزهات بمدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، وانتشار الحيوانات والكلاب الضالة بها نتيجة عدم اعتناء الأجهزة المحلية بتلك الحدائق، وذلك بالرغم من ارتفاع التكلفة المالية لإنشائها، مما يعد إهداراً للمال العام.
وآخر حول سحب قرارات التخصيص التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام من الجهات والهيئات التي صدر لها قرارات تخصيص منذ أكثر من خمس سنوات، ولم تتخذ أية إجراءات في تنفيذ المشروعات التي خُصصت الأرض من أجلها، وإعادة تلك الأراضي للدولة للاستفادة منها مستقبلاً في تنفيذ عدد من المصالح الحكومية والإنشاءات التي تخدم المواطنين، وذلك نظراً لضيق المساحة البنائية داخل الحيز العمراني لمدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى موافاتنا ببيان شامل بجميع قطع الأراضي المخصصة بالمحافظة، توفير الإضاءة الكافية على طريق العريش
إضافة لطلب بشأن الإجراءات القانونية التي تتخذها محافظة شمال سيناء، بشأن تقنين أوضاع المنازل المقامة والأراضي الفضاء المرخصة للبناء داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة، وارتفاع قيمة سعر المتر وعدم تناسبه مع الظروف الاقتصادية والتركيبة السكانية لأهالي المحافظة، وآخر حول تشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية جميع الجهات المختصة لمراجعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، والموقف المالي ومراجعة كشوف الراحات الخاصة (بدل الجهود غير العادية) التي يتم صرفها للعاملين بمجلس المدينة شهرياً.
