النائب محمود سامى
علق النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على مسار العملية الانتخابية التى جرت فى الحزب لانتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة العليا، قائلا:" هذه الانتخابات جاءت في وقت مثالي، حيث دعوة القيادة السياسية للحوار السياسي، وتقوية الأحزاب والمجتمع المدني وتحويل مصر لدولة ديمقراطية حديثة".
وأكد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، أن الحزب أمام تحدي كبير بعد فتح النوافذ لممارسة سياسية آمنة وفتح القنوات الإعلامية، لمشاركتنا بعد فترة طويلة من شيطنة السياسية والأحزاب، قائلا:" لقد ترشحت على منصب الرئيس للشئون السياسية والتشريعية لاستكمال ما بدءته خلال الفترة الماضية بتأسيس هيئة برلمانية مشتركة للحزب تضم نواب الحزب في مجلسي الشيوخ والنواب معًا، ولتحقيق تعاون وانسجام تام بين نواب الحزب في المجلسين، مشيرًا إلى وجود اتساق تام في آراءهم مع توجهات الحزب والمكتب السياسي".
وتابع:" استطيع القول إنه من بداية الفصل التشريعي الحالي لكلا المجلسين لم يقم نائب واحد بالخروج عن مبادئ الحزب وتوجهاته، وهو شئ يدعوني شخصيا للفخر بزملائي وآداءهم الذي يلقى إشادة كبيرة في الشارع السياسي والشعبي".
وأرجع "سامي"، سبب ارتفاع مؤشرات الرضا الشعبي لأداء نواب الحزب، لإنشاء مركز دعم برلماني يقدم مساعدة كاملة للنواب قبل الجلسات لدراسة مشاريع القوانين والموضوعات المقدمة والاتفاق بين النواب والمركز قبل كل جلسة على قبول أو رفض أو التعديل على مشاريع القوانين وتوزيع المهام بين نواب الحزب كلًا حسب لجانه المتخصصة وخبراته.
وأكد سامي، أن تطوير مركز الدعم البرلماني وضم مزيد من الكفاءات البحثية من داخل الحزب وخارجه، على رأس برنامجه الانتخابي.
واستكمل:" بصفة عامة لدي مهام هامة في السنتين القادمتين لبناء ٤ أمانات هامة، تمثل العصب الرئيسي للسياسة في الحزب، وهي أمانة الشئون السياسة، وأمانة الشئون البرلمانية، وأمانة الشئون التشريعية، وأمانة الخبراء واللجان الفنية".
وأضاف:" يشرفني أن فريق العمل المشرف على تلك الأمانات من جيل الشباب والوسط ومتفاءل بالعمل معهم".
واستطرد:" بخصوص الانتخابات فقد أسعدتني المنافسة الحامية بين ثلاث قوائم، وبالرغم من بعض الشوائب المعتادة في العملية الديمقراطية، إلا أن نهاية الانتخابات كانت حسب تقاليد الحزب المصري الديمقراطي المعتادة، ولم يخرج أحد من المتنافسين على تلك التقاليد الحزبية الخاصة بنا وتلقينا تهئنة من مؤسسات الدولة والأحزاب في مصر، وأيضًا من أحزاب الديمقراطية الاجتماعية في الوطن العربي على ما حدث في الانتخابات.
وأكد سامي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة رسم الاستراتيجة السياسية، وذلك من خلال بناء أمانات جغرافية جديدة وضم أعضاء كثيرة، والتركيز أيضًا على بناء حزبي يقوم على جذب كوادر مجتمعية ومهنية مع زيادة رقعة المؤيدين والمقتنعين بالحزب حتى ولو لم يكونوا أعضاء به.
واستكمل:" من وجهة نظري، لا أعتقد أن الأحزاب التي ينضم لها الملايين أو الآلاف لها أي ميزة نسبية ولنا في أعضاء احزاب ما قبل الثورة عبرة، فالأهم بالنسبة لي ليس عدد الأعضاء في قاعدة البيانات، بل عدد المقتعنين والمؤيدين للفكرة بغض النظر عن عضويتهم في الحزب من عدمه".
وأختتم سامي تصريحه قائلًا:" الدولة تمر الآن بأزمة كبيرة اقتصادية سيصاحبها بالتأكيد أزمات اجتماعية، وسوف نساعد بكل تأكيد من خلال تمثيلنا النيابي في إبداء الرأي الأمين على كيفية امتصاص آثارها الاجتماعية واقتراح حلول لها عند مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم، مضيفًا:" لن نحاول أن نستغل هذا الوضع أو الازمة لتحقيق مكاسب سياسية علي حساب الوطن".
