مجلس النواب
نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وانشاء البوابة المصرية الموحدة للحج فى المادة "10"بانشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصةوهى الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية إدارتها، والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، والزمت المادة "11" من مشروع القانون البوابة المصرية للحج باصدار كودا تعريفي لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
مشروع القانون أكد فى مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات والهيئات والفرادی) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج، مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج مع استثناء الوفود الرسمية وحاملى جوازات السفر الرسمية بانواعها المختلفة من الخضوع لاحكام القانون وذلك عند توجههم للملكة العربية السعودية خلال مراحل الاعداد والتحضير لموسم الحج واناطت برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الدفاع والتضامن والقوى العاملة والخطة، من حيث المبدا علي مشروع القانون وذلك بحضور ممثلين لـ 7 وزارات "الداخلية والتضامن الاجتماعي والعدل والاتصالات وتكنولوجيا وزارة المالية والسياحة والخارجية" بجانب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.الحج، فريضة الحج، مجلس النواب، الحجاج،
