النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب
أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسي، بإطلاق حوار سياسي مع جميع القوى السياسية في المجتمع المصري دون استثناء ولا تمييز، تأتي في توقيت في غاية الأهمية وفي وقته تماما، حيث يمثل نقلة نوعية في المسار السياسي الذي تعيشه الدولة المصرية التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو 2013 .
وقال النائب البرلماني، في تصريح خاص، إن الحوار خطوة لا غنى عنها للانطلاق نحو جمهورية جديدة تدشنها مصر طوال السنوات الثمانية بسواعد أبناؤها وبفضل قيادتها السياسية الوطنية الحكيمة، وجميع تجارب دول العالم التي عاشت ظروف مشابهة لما عاشته مصر، مرت بنفس التحولات السياسية والإيدلوجية، فتجربة فرنسا وجمهوريتها الثانية نموذجا، إلا أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني سباقة فالم يفكر فيها أحد من قبل ممن تناوبوا على حكم مصر، وهو ما يؤكد أن الرئيس السيسي تفوق على سابقيه في الحكم والإدارة ولنا تجارب السنوات الثمانية خير شاهد.
وشدد على أن الحياة السياسية منذ عرفتها مصر، كانت في السابق تعاني من ولادة متعثرة، وتفتقد إلى أي حوار جاد بين الأطياف والأحزاب المختلفة، ما أدى إلى ركود في مجرى الحياة السياسية، ليأتي هذا الحوار ليحرك المياه الراكدة طوال عقود .
وذكر أن الحوار الوطني يأتي تتويجا لجنب ثمار ثمانية سنوات من العمل المتواصل الذي قاده الرئيس السيسي منذ تقلده حكم البلاد في عام 2014، استطاع خلالها أن ينتقل ببلاده من "شبه دولة" إلى "دولة مكتملة الأركان".. ومن دولة تعاني شبح العزلة والانسلاخ عن محيطها العربي والأفريقي إلى لاعب مؤثر وفعال إقليميا ودوليا، وعلى الصعيد الداخلي؛ تمكنت مصر من الحد من مخاطر الإرهاب، ودحره، وحقيق معدلات نمو جيدة، رغم جائحة كورونا التي أثرت على كل العالم بتداعياتها الممتدة للآن، وطفرة على مستوى البنية الأساسية والإصلاحات، وتمكين حقيقي للشباب، وتوفير الحماية المجتمعية لمختلف الفئات بعد أن عانت من إهمال كبير خلال عقود مضت، ووصل قطار التنمية والتطوير إلى كل شبر في مصر.
وواصل :"نعول كثيرا على الحوار الوطني في تحقيق النتائج المرجوة منه لاستكمال خارطة الانطلاق نحو المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار والتشديد على ضرورة أن يشارك فيه الجميع بصورة عادلة دون تمييز حزب على آخر أو أي كيان على آخر، فمصر الجديدة التي نحلم بها ونتطلع إليها قائمة على الجميع.. وتتسع الجميع.. قوامها المواطنة.. وأساسها حياة كريمة لكل المصريبن.. ودستورها الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
واستطرد: "أرى أننا في حاجة ماسة أن تكون قضايا الاقتصاد الوطني تشغل حيز كبير من جانب القائمين عليه، فالصناعة والاقتصاد ركيزة أساسية للانطلاق نحو جمهورية جديدة، وهو ما يحدث من خلال زيادة فرص توفير مناخ مناسب للتنمية وجذب الاستثمارات، وعودة الصناعات الوطنية، وكذلك توسيع الرقعة الزراعية، وتوفير السلع الأساسية والغذاء، وتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات للصناعة الوطنية حتى تعود إلى سابق عهدها، ولتحقيق هدفنا الأسمى 100 مليار صادرات".
