أعلن معتز الشناوى، أمين الاعلام المركزى لحزب العدل، والمشرف على امانة الاسكندرية، عن انعقاد اللقاء الثانى للجنة التنسيقية لأمانات المرأة بالاحزاب الإسكندرية، اليوم، لمناقشة وإقرار عدد من المحاور التى تم التوافق عليها وتضم ( المحور الاجتماعى، والصحى، والتعليمي، والإعلامى، والسياسي والاقتصادى ).
واشار الشناوى، إلى أن الاجتماع يأتى استجابة من أمانات المرأة ب ‘‘حزب الأحرار الدستوريين، حزب الحرية المصري، حزب الإصلاح والنهضة، حزب التجمع، حزب المصريين الاحرار، حزب الإتحاد، حزب الأحرار الإشتراكيين، وأمانة متحدى الاعاقة بحزب حماة وطن‘‘ للدعوة التى أطلقها حزب العدل، للمناقشة حول الحوار الوطنى.
وكشف أمين إعلام حزب العدل، أن المحور الاجتماعى، يشمل تعديلات لبعض القوانيين التى تنتظرها المرأة المصرية في عام و2022 منها التمكين من مسكن الزوجية أن يتفق النص علي اختصاص محاكم الأسرة، وإتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية بإستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة والتحول الرقمي – مثل اتمام الإعلانات علي البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية – مما يتيح الشفافية، وتيسير إجراءات التحري عن الدخل والإستعانة بالنيابة العامة، والنص علي الذمة المالية المستقلة للزوجين مع جواز الاتفاق في إطار تدبير الأموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجيه علي استثمارها وتوزيعها.
إضافة إلى أن يشمل إعداد مشروع قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة - تشمل جرائم إسقاط الحمل - الجرائم الجنسية والجرائم الخاصة بخطف النساء والأطفال وإستغلالهم - وجرائم العنف الأسري ضد النساء والإجراءات الوقائية من العنف، ووضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير - أو اثبات النسب له، بالاضافة لتعديل مادة 91 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد.
وبين الشناوى، أنه بعد التشاور الجاد مع أمانات المرأة بالاحزاب المشاركة فى اللجنة التنسيقية تم التوافق على المقترح الأولى للمـحـور الصـحـى، ويتضمن إطلاق المبادرات الرئاسية للحد والقضاء على أمراض سوء التغذية للمرأة و الطفل خاصة المناطق الفقيرة، واستخدام منظومة التحول الرقمى فى حصول بعض أصحاب الأمراض المزمنة على العلاج بنفقة الدولة بإجراءات أسرع، والتكثيف والتشابك مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتنفيذ برامج قوية شاملة لتنظيم الأسرة والصحة الإيجابية، وتوفير مراكز متخصصة ومستقلة ومنتشرة لعلاج متحدى الإعاقة لرفع العبء الإقتصادى على كاهل الأسرة – وجعلهم قوة تضاف للمجتمع.
أما الملامح الاولية للمحــور الإعـلامـى، فتشمل التدريب الفكرى والمهنى للإعلاميين عن إتجاهات العمل الإعلامى الحديث بما يتعلق بقضايا المرأة، وتقوية التواصل الفعال بين المؤسسات الإعلامية نفسها – وبين باقى المؤسسات المعنية من أجل الخدمة فى قضايا المراة، والتأكيد على دور الدولة فى تحسين وضع المرأة من خلال أنظمتها الوطنية بإنشاء مراكز مراقبة لوسائط الإعلام وشبكات الإتصالات.
من جانبها كشفت سلوى عثمان، امينة المرأة بحزب العدل بالاسكندرية، عن الملامح الاولية للمحـور التعليمى، التى تم التوافق عليها مع ممثلات الاحزاب المشاركة، ومنها، وضع وإطلاق برنامج وطنى لتفعيل دور الهيئة العامة لتعليم الكبار والمؤسسات المهنية بقضايا المرأة مع ربطها بالخدمات التى تحصل عليها، وزيادة الجامعات الإقليمية لتصل المرأة فى المناطق التى تمنعها العادات والتقاليد من السفر إليها.
وأضافت أمينة المرأة بحزب العدل، أن الملامح الأولية للمحـور السياسي، تشمل العمل على تمكين المرأة ودعمها من خلال توفير وسائل التدريب للممارسة السياسية عن طريق إنشاء أكاديمية لإعداد وتـأهيل القيادات النسائية وفق معايير منضبطة لرفع مستوى الوعى الثقافى والسياسي لدى المرأة، إعلان معايير إختيار القيادات إلنسائية بشفاهية المتمثلة فى المجالس مثل ( المجلس القومى للمرأة –الأمومة والطفولة – الصحة والسكان ) بما يتيح تمثيل كافة القيادات إلنسائية المعنية بقضايا المرأة من كافة مؤسسات المجتمع المدنى والقوى السياسية تحت المعايير المنضبطة بقدر من التعليم العالى والتدريب والخبرة.
وتشمل الملامح الأولية للمـحـور الإقتصادي، على تعزيز قدرات المرأة القيادية من خلال برنامج تدريبى رئاسى إقتصادى واتخاد التدابير الكافية لتمكينها إقتصادياً منها إقرار نظام الكوته فى مجالس إدارات الشركات والنقابات، وإطلاق سياسة وطنية تساعد المرأة فى التمكين الإقتصادى والإستثمارى خاصة الحرف اليدوية المندثرة والمستحدثة والتى تعتبر مصدر للدخل القومى، وتدريب متحدى الإعاقة على بعض الأعمال لدفعهم لسوق العمل وزيادة الإنتاج على أن يكون ذلك مسؤلية بعض الجهات والمؤسسات على أن تخصم من ضرائبهم.
وشددت أمينة المرأة بحزب العدل، على أن اجتماعات اللجنة تنعقد بكافة مقار الأحزاب المشاركة، فاللجنة ليست حكرا على حزب دون غيره، ولازالت عضويتها مفتوحة لانضمام من يريد من الأحزاب المدنية، مشيرة أن اجتماع اليوم سيشهد انضمام بعض من أمناء الاحزاب جنبا إلى جنب مع أمينات المرأة، تنفيذا لما اتفق عليه خلال الاجتماع السابق.
