كتب عبد الوهاب العفيفى
وصف المستشار محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة الخانكة والخصوص والعبور، أن تصريح المستشار الزند عن إعادة لمشروع قانون يجرم والدى الشخص الذى يتم اتهامه فى قضايا إرهاب بأنه تصريح يؤدى إلى ثورة جديدة
وأضاف مدينة فى تصريح لـ "برلمانى" أن لقانون يحول دون إصداره مثل تلك القوانين لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مؤكدا أن مبدأ العقوبة شخصية والجريمة شخصية متعارف به عالميا وكذلك الشرع بقوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى "، مؤكدا أنه فى بعض الأعراف الدولية تتم توسعة دائرة الاشتباه، لكن لا تصل إلى هذا الحد.
وأوضح عضو مجلس النواب أن ما يدعو إليه وزير العدل يعد ردة فى القوانين، مؤكدا أنه لا يمكن لمجلس النواب الحالى على تشكيلته الموجودة رغم اختلاف اتجاهاته أن يوافق على مثل هذه القوانين سيئة السمعة وسيتم رفضه بنسبة 99%.
وشكك النائب الوفدى فى أن يقوم المستشار أحمد الزند، بإعداد هذا القانون كما أعلن عنه إعلاميا، لافتا إلى أنه قد تكون تصريحات له فسرت خطأ، ولذا لا يجب التعليق أو التوسع فى تفسيرات القانون وخلفياته لحين إصداره ومناقشته.
