مجلس الشيوخ
يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدًا الأحد ، إحالة تقرير لجنة التعلم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن "عدم تعين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال فترة من 1/4/2019 وحتي 31/5/2019، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.
وتضمن الاقتراح الـ36 ألف معلم الذين تم تعيبنهم عام 2014 بعد ما تم فرزهم بناء عن مسابقة وانهوا عملهم في الجهات التي كان يعملون بها، وعمل هؤلاء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لمدة شهرين بعد إعلان نتيجة المسابقة وقاموا بالتدريس بالفعل وبعد ذلك تم عدم تجديد عقدهم في نهاية هذه المدة بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم في أمس الحاجة لهم ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطت خطوات متقدمة في شأن التعين في وظائف المعلمين والإداريين والعمال بأن أنشأت موقع إلكتروني لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية نظراً لما تعانيه جميع مدارس مصر من عجز صارخ للمعلمين والإداريين، ثم صدر الكتاب الدوري الذي أرسله الوزير لمديريات التربية والتعليم بفتح باب العمل بالحصة للمدرسين نظير 20 جنيها للحصة، وهي خطوة في الاتجاه غير الصحيح وما ينطوي عليه من عدم استقرار بالنسبة للمعلم كما انها لن توف متطلبات سد العجز في المعلمين.
وأوصت اللجنة بمخاطبة الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتدخل في حل هذه الأزمة وإصـدار قرار فوري بتعيين الـ 36 ألف معلم نظرا لما لحق بهم من أضرار اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى سد العجز الصارخ في المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي عن طريق إعداد خطة على مدار خمس سنوات لحل هذا العجز خلال الفترة القادمة، وتشكيل لجنة للإشراف على ذلك ، وموافاة اللجنة بما انتهت إليه أعمال هذه اللجنة .
وثمنت اللجنة حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعليم ما قبل الجامعي ؛ حيث قام سيادته بتوجيه الحكومة بتعيين 30 ألف معلم لمدة خمسة سنوات وهي أولي الخطوات الفعلية والحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين ، وتوصى اللجنة أن تكون الاولوية لمن قام باجتياز الاختبارات من مجموعة الـ 36 ألف معلم السابق لهم العمل بالوزارة كمعلمين .
