مجلس الشيوخ: الاقتصاد المصرى نجح فى التصدى لتبعات الأزمات الراهنة

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023 .

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع الخطة، داعية المجلس الى الموافقة عليه، وأشار تقرير اللجنة إلى التحديات الجسيمة التى تعترض مسار التنمية العالمية، وأن مصر تأثرت بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى التصدى لتبعات الأزمات المتوالية، وحقق نمو موجب بلغ ۳٫۳% عام ٢٠٢١/٢٠ ومتوقع أن يصل إلى 6% عام ٢٠٢٢/٢١ فى وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني.

ولفت التقرير إلى أن الدولة أخذت مبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التى يمكن أن تحدث حيث يتوقف ذلك الأمر على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتى يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل.

واشار إلى أن جائحة كورونا ابرزت تبعات إيجابية على قطاع الصحة فى مصر من خلال توفير وتطـوير سبل الرعاية الصحية خاصـة معامل الفحـص والاختبار والتحاليل لكشـف الأمـراض والفيروسات، فضلاً عن تحسين أحوال الأطباء والمعاونين وكذلك الامر بالنسبة للتعليم حيث ارتأت الدولة تطوير نظم التعليم والمناهج وطرق الاختبارات والتدريس والتوجـه نـحـو تطبيقات الحاسب الآلى والاهتمام بالتعليم عن بعـد مـن خـلال شبكات الانترنت أما بالنسبة لسوق العمل، فقد أبرزت الجائحة أهمية تطوير سوق العمل والتوجه نحو العمل خارج المكاتب باستخدام شبكات الانترنت وتولدت فرص للشباب للعمل عن بعد، والتوجه للتعليم لتكنولوجى وغيره من الإيجابية.

ورصد التقرير عددا من الجوانب المشرقة لآفاق مستقبل مصر منها ان النمو الاقتصادى يواصل المعدلات المرتفعة وبما لا يقل عن %5.5، وبالنسبة للتجارة الخارجية تواصل مصر استهداف إصلاح الميزان التجارى من خلال استغلال المزايا النسبية التنافسية فى مجال التصدير والإحلال محل الواردات والتفضيلات الممنوحة فى ظل الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة لافتا الى توافر فرص واعدة لتنشيط الصادرات المصرية خاصة للقارة الإفريقية والتى يتوقع أن ترتفع فى السنوات القادمة من 5 مليار دولار إلى 15 مليار دولار فى عام 2025.

وذكر انه من المتوقع تنامى دور الصناعة باستغلال الطاقة القائمة العاطلة والوصـول إلى التشغيل الكامل أو تعميق التصنيع المحلى والتوسع فى مشروعات الإنتاج المشترك وبالنسبة للزراعة فهناك استفادة من تنامى الطلب العالمى على الغذاء وارتفاع الأسعار العالمية.

وأشار التقرير إلى اتفاقيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمزايا النسبية لمصر. وذكرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى تقريرها أن ارتفاع الاسعار العالمية طلبت جهود لخفض الفاقد من السلع الزراعية والتوسع فى المساحات المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان وترشيد الاستهلاك من القمح.

ومن المؤشرات الايجابية كما رصدها مجلس الشيوخ فى تقريره بالنسبة للخطة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تحتل مصر مركز رائداً فى جذب الاستثمار الأجنبى على مستوى القارة الأفريقية ودول الشرق الأوسط، ولذلك عملت الدولة على مواصلة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وإقامة المنشآت لتحفيز الشركاء على توطين استثماراتها

واشارت اللجنة الى فرص واعدة لتنمية عوائد السياحة رغم التأثير السلبى للأزمات العالمية وكذلك تمويلات المصريين بالخارج حيث تستهدف الخطة المزيد من التحويلات من 31.5 مليار دولار عام ٢٠٢١ لتصل إلى 35 مليار دولار عام ٢٠٢٢ مع تحفيز تعبئة هذه التحويلات فى قنوات ادخارية واستثمارية دافعة للنمو.

ولفتت اللجنة إلى أن مستويات الفقر والبطالة حيث تركز الدولة على الدور الذى تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دعم فرص التشارك مع المشروعات كبيرة الحجم ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى وهوما سيسمح بمواجهة المعدلات المرتفعة من البطالة والفقر، وتنمية المشروعات التى تسهم بدورها فى خلق فرص العمل الحقيقية السريعة.

وذكر تقرير الشيوخ أن شهدت وثيقة الخطة شهدت احداث مهمة ادت لمزيد من ضبابية المشهد حول الاقتصاد العالمى كما القت بظلالها على أفاق نمو الاقتصاد المصرى، من حيث تنامى درجة عدم اليقين بالمستبعات المستقبلية حيث جاءت هذه الاحداث فى صورة سلسلة متتابعة من الازمات غير المواتية منها استمرار تبعات ازمة جائحة كورونا واختلاف درجات التعامل معها فى العالم وبشكل متفاوت بين الحيطة والحذر او الانفتاح الجزئى او الكلى او استمرار الاغلاق كما شهدت الخطة تزايد حدة الصرعات الدولية والاضطرابات الجيوسياسية فى مناطق عديدة من العالم، وكذلك عدم استقرار العلاقات لتجارية بين الدول واسترار القيود عند البعض والعقوبات المفروضة على روسيا وتهديد استقرار وانتظام خطوط الامداد الدولية، واخيرا ما يشهده العالم فى السنوات القليلة الماضية من مخاطر على البيئة الناجمة عن التغيرات المناخية وتأكيد الدعوة نحو الاقتصاد الأخضر.