واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، مناقشة تقرير اللجنة بشأن دراستها المعدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وأوصت اللجنة، خلال إجتماعها أمس بتوحيد صرف الأسمدة لكل المساحات دون تفرقة، وتوفير الكميات المطلوبة للمساحات الزراعية بالكامل والبالغة نحو 4مليون طن سنويا.
وشدد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، على أهمية حل مشكلة العجز في الآسمدة، متابعا:" لدينا نحو 9.4 مليون فدان تحتاج إلى نحو 4 مليون طن أسمدة سنويا، في حين أن ما يتم توفيره حاليا نحو 3 مليون طن ، ما يعنى أن هناك عجز نحو مليون طن سنويا مطلوب توفيره، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة حاليا من خلال سعر الغاز المدعم، وذلك بهدف دعم الفلاح المصرى في النهاية، إلا أنه تم استبعاد المساحات الأكثر من 25 فدان، من منظومة الأسمدة.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الطاقة الاجمالية لانتاج الأسمدة تتراوح من 7 إلى 7.7 مليون طن سنويا، في حين تحتاج المساحات الزراعية في مصر إلى نحو أربعة مليون طن.
وأشار الشناوى، إلى وجود عجز نحو مليون طن تقريبا، تعانى منه المساحات الكبيرة، مقترحا تحديد سعر توافقى للأسمدة بين شركات الآسمدة والحكومة، يكون موجه لكل المساحات الأكبر من 25 فدان، بحيث تصرف الأسمدة من البنك الزراعى.
وعقب النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، معترضا على لفظ السعر التوافقى، قائلا، أنه لفظ مطاط، وتساءل عن آلية تحديده ومدى الالتزام به.
وقال النائب محمود الشرانى:" على وزارة الزراعة أن تتحمل مسئوليتها في توفير الأسمدة والتقاوى للمزارعين، مشيرا الى أن الوزارة هي من تصنع الأزمات".
فيما أكد النائب محمود أبو سديرة، أهمية مراعاة العدالة الاجتماعية في هذا الملف، والتفريق بين المزارعين أصحاب المساحات الصغيرة والمزارعين أصحاب المساحات الكبيرة، مشيرا الى وجود دراسة تؤكد أن 80% من المساحات الزراعية في مصر هي مساحات أقل من فدان.
فيما انتقد النائب نور هاشم، وجود انتاج كبير من الآسمدة لدينا في مصر، ويكون لدينا عجز في نفس الوقت، واصفا ذلك بسوء إدارة من المسئولين.
وأكد النائب طارق حسن، إن الأساس في الزراعة يكون على المساحات الكبيرة ، التى تستخدم التكنولوجيا وتحقق انتاج كبير ، ما يتطلب توفير الآسمدة لها.
