تعديل بلائحة البرلمان يسمح للنواب ضباط الشرطة بالعودة لعملهم بعد انتهاء عضويتهم بالمجلس

قالت مصادر مطلعة باللجنة المُكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية، إنه تم الاتفاق على تعديل المادة (356) من مشروع لائحة البرلمان والمحاله للجنة، بما يسمح للفئات التى يشترط تقديم استقالتها من وظائفهم قبل الترشح لعضوية مجلس النواب العودة لعملها بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان، مع إلغاء أى نص يخالف ذلك، على أن يُعرض النص بعد تعديله على الجلسة العامة اليوم الإثنين، لاتخاذ قرارها النهائى حيال الأمر.

وأضافت المصادر، أن اللجنة بحثت المادة بعد إحالتها بقرار من د.على عبد العال، رئيس البرلمان من أجل المراجعة والتدقيق والضبط، بعد مطالبات بتعديل النص بما يسمح للنواب الذين تفرض القوانين أن يتقدموا باستقالتهم قبل مباشرة حقوقهم السياسية للترشح فى الانتخابات البرلمانية مثل فئة ضباط الشرطة أو العاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أن يعودوا إلى أعمالهم بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان أو أن يحتفظ له بدرجته الوظيفية فى وظيفة مماثلة المماثلة بالجهاز الإدارى بالدولة.

وتابعت المصادر، إلى أن التعديل الذى سيتم إدخالها على النص 356 من مشروع اللائحة، سيتطلب تعديل مقابل فى قانون مجلس النواب، وهو ما سيتم لاحقًا.

وكانت المادة 356 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص قبل تعديلها على إنه "يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقًا للقانون، ولا يعد إلقاء الدروس و المحاضرات أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة العامة".