مجلس النواب
يخصص مجلس النواب لأول مرة خلال دورة الانعقاد الحالي، جلستين رقابيتين لوزيرتين فى الحكومة، الأولى يوم الأحد المقبل لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بنحو 76 أداة رقابية تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة عامة. وتشهد الجلسة الثانية الإثنين لمواجهة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بنحو 60 أداة رقابية تشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة.
وخلال جلسة الأحد، يواجه النواب وزيرة التجارة والصناعة بطلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
وتتضمن الجلسة أيضا طلبات إحاطة عن المغالاة فى تسعير الأراضى الصناعية، وفرض رسوم إغراق على خامة "ال فى سى"، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة "البولى ايثيلين" مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق وانتشار الأيدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين وكذلك عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية والقيود الجديدة على استيراد السيارات بالإضافة إلى ضرورة تخصيص الأراضى بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية و معاناة المستثمرين فى الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.
ويطرح النواب خلال الجلسة أيضا أسئلة، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الإنتاجية وجهود إحياء الصناعات اليدوية وموقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التى تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وتشمل المواجهة أيضا طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى وكذلك استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات فى مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلى وخطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وفى جلسة الإثنين، يواجه أعضاء مجلس النواب، الدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة بطلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة، كما تشمل المواجهة مساءلة الوزيرة عن خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمى المقرر عقده بمصر.
وتتضمن أيضا طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية ترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.
