طالب المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الالتزام بالوقت المحدد لكل عضو خلال مناقشته الأداة الرقابية المقدمه منه وقدره دقيقتين، وأكد إنه لن يتم منح الكلمة للنائب الذى يتم المناداة على اسمه ويكون غير متواجد بالقاعة، مشددا على الالتزام بمدة الحديث وعدم تجاوزها، قائلا: "مدة دقيقتان تكفى تماما للحديث ومدة الدقيقتان 120 ثانية توازي 120 كلمة، وأنتم تعلمون الطلبات فهى مكتوبة/ وأنا اعلمها والوزيرة تعلمها فلا داعى للتكرار".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، التى تشهد مواجهة رقابية من النواب ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بنحو 76 أداة رقابية تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة.
ويواجه النواب وزيرة التجارة والصناعة بطلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع، وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.
وتتضمن الجلسة أيضا طلبات إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، وفرض رسوم إغراق على خامة اللى فى سى، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولي ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق وانتشار الأيدي العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.
وكذلك عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية والقيود الجديدة على استيراد السيارات، بالاضافة الى ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية، ومعاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية، وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.
ويطرح النواب خلال الجلسة أيضا اسئلة، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية وجهود إحياء الصناعات اليدوية وموقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وتشمل المواجهة أيضا طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار، وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب، وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك استراتيجية تطوير، وتوطين صناعة السيارات في مصر، والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي، وخطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
