ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الوحش، بشأن التضرر من الغرف الخاصة بمنظومة الاتصالات ووضعها بالشوارع والمحاور الرئيسية.
وقال النائب محمد الوحش، خلال استعراضه طلب الإحاطة: "إن مصر تشهد ثورة كبيرة فى مجال الطرق والمواصلات فهى القاطرة التى تسحب النظام الاقتصادي، والقيادة السياسية تبذل مجهودا كبيرا ورأينا شبكة طرق لم نكن نحلم فى يوم من الأيام أن تكون موجودة في مصر، وفى قطاع الاتصالات توجد نهضة حقيقية".
وتابع: "الطرق والاتصالات إذا أنشأت على أعلى مستوى ولم تكن بها صيانة فذلك معناه أنه يتم تدميرها، شركات الاتصالات دخلت ومدت الكابلات وعملت شغل بديع فى القاهرة الجديدة لكن الفنش سيىء، لا توجد علامات تحذيرية واحترام لمنسوب الشارع، والأغطية فيها مشاكل كبيرة جدا وتوجد حفر فى الطرق وتتسبب فى حوادث وتهدد أرواح المواطنين، وهناك حوادث وقعت وناس ماتت".
واستطرد الوحش: "توجد 2300 غرفة فى التجمع و400 غرفة أخرى فى المشاريع الجديدة، لابد أن تكون هناك صيانة مستمرة وتغطية للغرف"، وتابع: "ولما تقدمنا بطلب الإحاطة منذ ثلاثة أسابيع دب النشاط فى المنطقة".
من جانبه، قال المهندس الحسيني محمد نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه سيرسل للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب محضر النيابة العامة الذى يبرىء ساحة الشركة، لافتا إلى أن هناك غرف أخرى فى الطرق ليست تابعة للشركة المصرية للاتصالات، والقصور كان فى عدم إبلاغ الجهة بردم الغرف.
وتابع: "خصصنا للقاهرة الجديدة 30 مليون جنيه صيانة للشبكة وتم إضافة 8 مليون جنيه لشراء وصيانة الغرف، المحاور الجديدة أنشأت لتتحمل حمولة أكبر والغرفة بتاعتنا لم تتسبب فى الحادث، الغرفة فى الاتجاه الآخر وليست تابعة للشركة المصرية للاتصالات، وشركتنا لا تترك حفر فى الطريق، والأغطية يتم سرقتها"، لافتا إلى أنه يوجد 9 سنترالات فى القاهرة الجديدة، وتوجد 600 غرفة تحتاج التدخل فيها.
ورد الدكتور محمد الوحش، مقدم طلب الإحاطة، قائلا: "لا نريد الإجابات الدبلوماسية، فى النهاية المطلوب مصلحة الدولة والمواطن".
بدوره، قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام وستكون هناك متابعة من اللجنة وتوصيات قوية لابد من تنفيذها، مشيرا إلى ضرورة التعاون من الشركة المصرية للاتصالات مع مجلس الأمناء.
وتابع بدوى: "هناك أخطاء ولا يجوز وجود بلاغات مفتوحة فى الشارع، نحن فى جمهورية جديدة، وسنطلب حضور رئيس الجهاز".
وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع خطة زمنية للانتهاء من الموضوع بشكل كامل، وأن تشكل لجنة للتنسيق بين المصرية للاتصالات وجهاز القاهرة الجديدة ومع مجلس الأمناء، وتشكيل لجنة لمتابعة المواصفات الفنية للغرف.
