النائب حازم الجندي
قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن الدولة المصرية خلال الثمان سنوات الأخيرة تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتقلت من مرحلة متذبذبة ومضطربة، إلى مرحلة جديدة فى التنمية والبناء والتشييد والاستقرار، مؤكدا أن القيادة السياسية عملت فى أكثر من اتجاه، فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة، واليوم تحقق مصر الريادة فى العديد من المجالات ليست فقط على المستوى المحلى بل على المستويين الإقليمى والدولى، وأصبحت تنافس مصاف الدول المتقدمة باقتصاد قوى واستثمارات كبيرة وشراكات اقتصادية هامة .
وأوضح الجندى، فى بيان له، أن الاقتصاد المصرى شهد نموا إيجابيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فرغم ما عانت منه الدولة المصرية والعالم أجمع جراء أزمة جائحة كورونا التى استمرت لأكثر سنتين، إلا أن الاقتصاد المصرى ظل متماسك وهو ما أكدته مؤسسات التصنيف الدولية المعتبرة والتى أشادت بالآداء القوى والسياسات الرشيدة التى ساهمت فى مواجهة التحديات العالمية والأجواء المليئة بالصراعات والحروب، واستطاعت مصر تحقيق معدل نمو خلال تلك الفترة 3.6%.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من دلالات قوة الاقتصاد المصرى، بلوغ معدل النمو خلال 9 أشهر 7.8٪ خلال العام المالى الحالى (2021-2022)، فضلا عن رفع تقديرات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6%، مما يؤكد على أن مصر من الدول القليلة التى اتبعت سياسات مالية رشيدة وإدارة حكيمة استطاعت من خلالها تحقيق نمو إيجابى، والتغلب على الأزمات.
وفيما يتعلق بالاستثمار الصناعى، أكد الجندى، أن الدولة حققت نجاحا كبيرا وتحول فى الصناعة الوطنية، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بالغا للمنتج المحلى والسعى لإزالة العقبات التى كانت تقف حائل أمام المصنعين والمستثمرين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف حل المشكلات والنظر بعين الاعتبار إلى ضرورة توحيد الرؤى للنهوض بالمنتج الوطنى.
وأكد النائب حازم الجندى، أن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، تمثلت فى إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلا عن التوسع فى إنشاء مدن صناعية جديدة بلغت 4 مدن.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "فضلا عن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، والتى شملت جميع المحافظات، وكذلك البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، والذى يستهدف زيادة فرص تواجد المنتج الوطنى، فى الأسواق المحلية لكى تحل محل المنتجات المستوردة، بل والتطلع إلى الانتقال نحو الأسواق الإقليمية والدولية إذا ما تدراكنا بعض المشكلات التاريخية التى يعانى منها القطاع الصناعى".
