النائب احمد ادريس
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، أن المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهمت فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتأتى فى مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" و100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سى، والقضاء على قوائم الانتظار، جميعها ساهمت فى دعم المواطنين وخففت عن آلامهم ودعمتهم اجتماعيًا.
ونوه عضو لجنه الدفاع والأمن القومى إلى أن القيادة السياسية نجحت فى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية رغم التحديات التى واجهتها، بجانب إرساء مبدأ التنوع السياسى من خلال دعوة الرئيس لحوار وطنى يضم جميع أطياف المجتمع، منوها إلى أن القيادة السياسية بذلت جهود كبيرة ايضا لاستعادة مصر مكانتها دوليا وعربيا وأفريقيا، بالإضافة إلى استعادة مصر مكانتها ريادتها فى المنطقة.
وأشار عضو لجنه الدفاع والأمن القومى أنه على مدار 8 سنوات استطاعت الدولة تحقيق معدل إيرادات كبير فى قطاع السياحة بلغ 12.6 مليار دولار فى عام "2018 - 2019" بعدما كانت الإيرادات فى عام "2013 - 2014" أكثر من 5 مليارات دولار فقط، وهو ما يؤكد الصورة الإيجابية والانطباع الجيد عن السياحة المصرية وأنها مقصد سياحى عالمى يأتيه الزوار من كل بقاع الأرض للاستماع بالأماكن الأثرية والمناطق السياحية التى لا مثيل لها فى دول أخرى.
ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن مصر خلال الـ8 سنوات الأخيرة، انتقلت من مرحلة متذبذبة ومضطربة، إلى مرحلة جديدة فى التنمية والبناء والتشييد والاستقرار، فالقيادة السياسية عملت فى أكثر من اتجاه، فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة، واليوم تحقق مصر الريادة فى العديد من المجالات ليست فقط على المستوى المحلى بل على المستويين الإقليمى والدولى، وأصبحت تنافس مصاف الدول المتقدمة باقتصاد قوى واستثمارات كبيرة وشراكات اقتصادية هامة.
وحول الاقتصاد الوطنى، أكد إدريس، أنه شهد نموا إيجابيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فرغم ما عانت منه الدولة المصرية والعالم أجمع جراء أزمة جائحة كورونا التى استمرت لأكثر من سنتين، إلا أن الاقتصاد المصرى ظل متماسك وهو ما أكدته مؤسسات التصنيف الدولية المعتبرة والتى أشادت بالأداء القوى والسياسات الرشيدة التى ساهمت فى مواجهة التحديات العالمية والأجواء المليئة بالصراعات والحروب، واستطاعت مصر تحقيق معدل نمو خلال تلك الفترة 3.6%.
وعن دلالات قوة الاقتصاد المصرى، دلل إدريس على ذلك ببلوغ معدل النمو خلال 9 أشهر 7.8٪ خلال العام المالى الحالى (2021-2022)، فضلا عن رفع تقديرات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6%، مما يؤكد على أن مصر من الدول القليلة التى اتبعت سياسات مالية رشيدة وإدارة حكيمة استطاعت من خلالها تحقيق نمو إيجابى، والتغلب على الأزمات.
وفيما يتعلق بالاستثمار الصناعى، أكد إدريس، أن الدولة حققت نجاحا كبيرا وتحول فى الصناعة الوطنية، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بالغا للمنتج المحلى والسعى لإزالة العقبات التى كانت تقف حائل أمام المصنعين والمستثمرين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف حل المشكلات والنظر بعين الاعتبار إلى ضرورة توحيد الرؤى للنهوض بالمنتج الوطنى.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، تمثلت فى إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلا عن التوسع فى إنشاء مدن صناعية جديدة بلغت 4 مدن،: فضلا عن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، والتى شملت جميع المحافظات، وكذلك البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، والذى يستهدف زيادة فرص تواجد المنتج الوطنى، فى الأسواق المحلية لكى تحل محل المنتجات المستوردة، بل والتطلع إلى الانتقال نحو الأسواق الإقليمية والدولية إذا ما تداركنا بعض المشكلات التاريخية التى يعانى منها القطاع الصناعى.
