ينشر "برلمانى" النص الكامل لمذكرة اللجنة الخاصة المنعقدة للتحقيق مع النائب كمال أحمد، فى واقعة ضربه النائب المسقط عضويته توفيق عكاشة بالحذاء، أثناء الجلسة العامة بسبب لقائه السفير الإسرائيلى.
وإلى نص المذكرة:
"بتاريخ 28 -2-2016 صدر قرار رئيس مجلس النواب رقم 594 لسنة 2016 بتشكيل لجنة خاصة لسماع أقوال النائب كمال أحمد محمد، فيما نسب إليه من تعدى على النائب توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، وذلك بعد أن وافق المجلس بجلسته المعقودة فى التاريخ المشار إليه على مبدأ تشكيل لجنة خاصة للنظر فيما هو منسوب للعضو من أفعال.
وقد شكلت اللجنة برئاسة المستشار حسن السيد محمد بسيونى وعضوية النواب الآتية أسماءهم:
علاء السعيد إبراهيم عابد – المصريين الأحرار
عبدالله أحمد جمال الدين لاشين – مستقبل وطن
محمد مصطفى مصطفى السلاب – مستقل
مارجريت عازر عبد الملك إبراهيم – مستقل
ثروت بخيت عيسى تعلب – مستقل
عبد الفتاح عبدالله على عبده – مستقل
وقد حضر النائب أمام اللجنة فى 6-3-2016 ، وواجهته اللجنة بما هو منسوب إليه من إخلال بواجبات عضويته بأن تعدى بالحذاء على النائب السابق توفيق عكاشة، واستمعت لأقواله، وحققت دفاعه، كما استمعت اللجنة إلى أقوال كل من النائب هانى أباظة، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، والنائب أسامة شرشر.
وبعد أن استعرضت اللجنة المواد 369 ، 377 ، 378 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، انتهت اللجنة إلى الآتى:
ثبوت مخالفة النائب كمال أحمد محمد فى أنه لم يراع أصول اللياقة مع زملائه داخل المجلس (مادة 369 من لائحة المجلس)، واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه (مادة 378 من اللائحة) بأن تعدى على أحد النواب (النائب توفيق عكاشة) بالضرب على رأسه بالحذاء بالمخالفة للائحة.
وقد رأت اللجنة، أنه من واجبها التأكيد على الحفاظ على القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة، وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيمتين الحفاظ على تلك الثوابت الوطنية التى تهدف إلى معاونة المجلس فى القيام بدوره التشريعى والرقابى من خلال نواب يعلون قيمة الأخلاق الحميدة، وأن ما قام به النائب – باعترافه أمام اللجنة – من أفعال لا يعبر عن إرادة المجلس الذى يجمع بين طياته مختلف التيارات السياسية التى تهدف الى إقامة دولة العدل والديمقراطية والمساواة.
وأن هذا البرلمان شهد منذ نشأته لكثير من الرموز التى أثرت الحياة السياسية والبرلمانية وكانت مثلًا وقدوة يحتذى بها ويعكس فى ذات الوقت أخلاقياته وتقاليده وعاداته، وأن ما قام به النائب المذكور يخرج عن العادات والتقاليد المصرية الراسخة، والتى نحن مسؤولين عن ترسيخها فى المجتمع، هذا فضلًا عن مخالفة المواد 369 ، 377 ، 378 من اللائحة.
وقد أقر النائب بواقعة التعدى، كما أقر بها الشهود وإن اختلفت دوافعها لديهم.
وفى ضوء ما تقدم وأخذًا فى الاعتبار تاريخ النائب النيابى منذ عام 1976 وعدم ارتكابه أى إخلال بواجبات وظيفته فى الدورات السابقة.
فلهذه الأسباب، انتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى التوصية لدى مجلس النواب بحرمان النائب كمال أحمد محمد من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، عملًا بالبند رابعًا من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.
واللجنة تعرض الأمر على مجلس النواب الموقر للتفضل بالنظر وتقرير ما يراه".
