وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة قد وافقت من قبل على مشروع القانون بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام واحد، إلا أن الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة المشروع قد شهدت مطالبات عديدة من أعضاء المجلس بمد الوقف لمدة عامين بدلا من عام واحد، وتمت إعادة مشروع القانون للجنة لدراسته مرة أخرى.
وخلال اجتماع اليوم، كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن موافقة الحكومة على إدخال تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون، نظرا للمطالبات التى شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب بمد الوقف لمدة عامين، يقضى التعديل بأن يجوز مد الوقف لمدة لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت من تلقاء نفسها بمشروع قانون وقف ضريبة الأطيان الزراعية الآن ومن قبل، قائلا: "وإن رأت الحكومة أن الأمر يستوجب المد سيتم مد الوقف سنة أخرى، والدولة تدعم المزارع"، لافتا إلى أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، موضحا أن الضريبة موقوف تحصيلها والعمل بها منذ 6 أعوام نظرا للظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم، ودعما للمزارعين.
ومن ناحيته وجه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الشكر للحكومة لاستجابتها السريعة لطلبات النواب، مشيرا إلى أن التعديل يعد مواءمة من الحكومة لدعم الفلاح فى ظل الظروف التى يشهدها العالم، معلنا موافقته على مشروع القانون مع تعديل نص المادة الأولى.
ومن ناحيتها قالت النائبة ميرفت ألكسان، إن الحكومة قدمت هذا القانون، وهى الأكثر دراية بتاثير هذا على الموازنة العامة للدولة، وقدم النائب أيمن محسب الشكر للحكومة على تقدمها بهذا القانون بسبب موجه الغلاء التى تمر بها البلاد خاصة غلاء الأسمدة الزراعية.
فيما طالب النائب حمادة زهير، بأن تصبح مدة وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة، وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الدولة حريصة على الفلاح ومصلحته خاصة فى هذه الظروف، وأن الدولة تدعم زراعة القمح، لافتا إلى أن مد مدة الإعفاء يتوقف على ظروف الدولة، موضحا أنه لولا تقدم الحكومة بهذا القانون لأصبح العمل بالقانون ساريا.
وتأتى هذه الخطوة، تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام
القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.
وتضمن المشروع في المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ويجوز مدها لمدة عام آخر بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وقد تضمن المشروع في المادة الثانية منه تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه هذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة منه النص على نشره فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.
