النائب حسن عمار: تسجيل ١٦٠٠ مستحق بمشروع إسكان "بورسعيد ٢٠١٣" وجدول زمني لإنهاء أبراج المحمودية

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنه تقدم خلال الفترة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة التى تتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة و الرقابة المستمرة عليها ووضع حلول لأي معوقات تواجه الاستفادة منها.

 

وأضاف "عمار"، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب عقدت اجتماعًا، بحضور الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وقد تم طرح ما يتعلق بتأخر صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري وبنك الإسكان والتعمير في تنفيذ إجراءات حل مشكلة المستحقين للإسكان الاجتماعي بمشروع بورسعيد 2013، وما يخص تسجيل ٣٠٠٠ مستحق على خط الرابط والمستفيد البديل، وموقف الأبراج التى تقوم شركة المحمودية ببنائها والمرفوضين ائتمانيا بسبب السن وتأخر البنوك في إجراءات التعاقد خاصة بنك المصرف المتحد، وتمثل الرد في : "تسجيل ١٦٠٠ من عدد ٣٠٠٠ مستحق وسيتم تسجيل الباقى عند وصول بقية المستندات وإصدار التعليمات للبنوك بسرعة إنهاء الاجراءات، وفيما يخص أبراج المحمودية فهناك تعليمات للشركة بسرعة إنهاء الابراج المتاخرة وتقديم جدول زمني في أسرع وقت". 

 

وأوضح نائب بورسعيد، أنه تطرق بالاجتماع للمشكلات التي تواجه مستحقي الإعلان الثامن من الإسكان الاجتماعي (الكراسة الزرقاء) 2016- محافظة بورسعيد، ومنها رفض البنوك التعامل مع المستحقين الذين تجاوز عمرهم ٥٢ عام، متابعا: "أنه طالب برفع السن حتى ٥٥ عام وإتاحة تحويل الوحدة للمستفيد الأول لأحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ٢٠١٣ وأيضا موقف المرافق، وقد تم التأكيد بأنه سيتم التوجيه للبنوك بالتعامل حتى سن ٥٥ عام ودراسة تحويل المستفيد الأول إلى أحد أقارب الدرجة الأولى، وبالنسبة لموقف المرافق بجنوب (وحدات بورفؤاد) فإنه من المفترض تسليم محطة الرفع في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ و سيكون المشروع جاهز للتسليم على آخر ديسمبر ٢٠٢٢".

 

 

وأشار "عمار"، إلى أن الرئيس التنفيذي للصندوق أكدت أنه فيما يخص مواعيد تسليم الوحدات بالنسبة لشرق و جنوب، وموقف الاستعلام، فإنه سيتم موافاتها كتابيا بالجدول الزمنى، أم موقف الاستعلام فإنه قد تم فعليا الاستعلام عن ٩٠٠٠ متقدم ( ٦٠٠٠ جنوب و ٣٠٠٠ شرق ) .

 

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تخفيض أسعار الوحدات الاستثمارية ببورفؤاد وإعادة تخصيصها كأولوية لمستحقي الإسكان التعاونى، وهو ما تم التعهد بإعادة دراسته والرد كتابيا.