نافشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ١٤ طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشان تكليف الصيادلة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التكليف لابد من تعديله، لتكون درجة التكليف وتتحول لدرجة تأهيلية وليس باب خلفى للتعيين في الحكومة.
وتابع حاتم: "كل سنة أو ستة أشهر نفس المشكلة والجلسات عايزين حلول، اللجنة ترى أن يتم تحويل التكليف لدرجة تدريبية تعليمية".
من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة: "بدأنا جلسة استماع سابقة فى هذا الملف مع لجنة الصحة، والتكليف لبعض التخصصات لابد أن يكون وفقا للاحتياج، هناك تخصصات فيها سوء توزيع ونقص فى أماكن وزيادة فى أماكن أخرى".
وتابع الوزير: "ملتزمون بعدالة التوزيع، ودراسة الاحتياجات، نضع مع بعض خطة مستقبلية لنكون على بينة أمام الناس مثلا بعد 4 سنوات احتياج كام يتم تكليفهم ويكون لترتيب الدفعات".
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تكليف دفعات 2017 2018، 2019، متابعا: "خريجى 18/19 27 ألف تم تكليفهم على مراحل، كلفنا 17 ألف منهم فى مديريات الشئون الصحية، والغالبية العظمى من التعديلات والتظلمات نستوعبها".
واستطرد: "دفعة 2020 عددها 20 ألف
جاهزين بقائمة بالاحتياجات الخاصة بدفعة 2020، وخلال الأسابيع القادمة سيصدر قرار بالتكليف وفقا الاحتياج، ويشمل حوالى 90%"، وتوجد خطة للتظلمات دقيقة جداً، وسنكون دقيقين جدا فى التعديل والتحويل للتكليف، ومستقبلا نسعى أن يكون الإعلان من خلال المحافظات حتى لا يطالب أحد بالتحويل بعد التكليف".
وأشار عبد الغفار إلى أنه يمكن تطبيق تفعيل التكليف وفقا الاحتياج تدريجيا بأن يكون التكليف بنسبة 50% ثم 40% وهكذا حتى الوصول للتكليف طبقا للاحتياج الفعلى، متابعا: "لدينا قاعدة بيانات واضحة جدا ونعرف احتياجات كل محافظة، ولابد أن يعلم الجميع أنه لا علاقة بين التعليم والتوظيف".
بدوره قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية: "موضوع التكليف، يجب أن ننظر إليه بشكل جديد، خاصة فى ظل وجود المجلس الصحى المصرى، ونحتاج من محلس الوزراء، أن يتم تدريب الخريجين للحصول على الشهادة بمزاولة المهنة، وتكون اسمها خدمة مجتمع بدلا من تكليف وتكون من ٣ إلى ٥ سنوات".
وطلب رليس لجنة الصحة من القائم بعمل وزارة الصحة، بدء العمل على مشروع قانون جديد خاص بالتكليف، وأكد أنه يؤيد وضع خطة لتحويل قرار التكليف إلى تدريب، و يحصل منها الخريج على شهادة مهنية وتكون اسمها خدمة مجتمع وليست تكليف،
وقال الوزير: إننا نريد خطط مستقبلية وليس بأثر رجعى أو حالى، حيث يعلم الجميع أن الفترة القادمة، سيكون التكليف حسب الاحتياج، وليس كل الدفعة، ويكون التكليف حسب احتياج كل محافظة، ويكون التكليف هنا حسب الطلب، بحيث يكون التكليف معروف أنه بمحافظة كذا، وبهذا لن يطلب أحد نقل تكليفه.
