كتب هشام عبد الجليل
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، طلبى إحاطة بشأن فرض غرامات مغالى فيها على المنتفعين، بفتحات الرى ببعض قرى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان رغم استخدامها لرى الأراضى منذ عشرات السنين، ومعاناة الأهالى بقري الشيخ تمى وتوابعها، بنى حسن الشروق وتوابعها بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا من تهالك مشروع رى الشرق مما أضر بأراضيهم ومحاصيلهم، وطلب أخر بشأن تآكل الجرف الخاص بالجزء المار من البحر اليوسفى بقرية بنى غنى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.
عقب المهندس محند على إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان قائلا:" ان فتحات الرى التي تم الغاء ترخيصها لا تروى اكثر من 150 فدان من جملة 14 الف فدان غير مقننة الرى بمحافظة اسوان وقد تم صدور قرار من السيد وزير الموارد المائية والرى بتخفيض 50% من قيمة الغرامات مع ايقاف اجراء اى إزالة للزمامات المخالفة، وتم تشكيل لجنة من وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الاراضى لدراسة تقنين جميع الاراضى غير مقننة الرى على مستوى الجمهورية وفقا للمادة 122 من قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 وذلك عقب اصدار الائحة التنفيذية له.
وأوصت اللجنة، الإسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون 147 لسنة 2021 لتقنين أوضاع المخالفين من المنتفعين باراضى خارج الزمام مع اعفاءهم من كامل قيمة الغرامات في حالة استخدام طرق الرى الحديثة.
وفيما يخص الطلب الخاص بمعاناة الأهالى بقري الشيخ تمى وتوابعها، بنى حسن الشروق وتوابعها بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا من تهالك مشروع رى الشرق مما أضر بأراضيهم ومحاصيلهم، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة فنية من ممثلين عن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى لمعاينة ماكينات محطة تمى على الطبيعة خلال الأسبوع الماضى لبيان مدى كفاءتها لادراجها في خطة الوزارة للاحلال والتجديد.
وبشأن تآكل الجرف الخاص بالجزء المار من البحر اليوسفى بقرية بنى غنى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، اوصت اللجنة، يتشكيل لجنة فنية لمعاينة الجزء المراد تبطينة من البحر اليوسفى على الطبيعة لبيان مدى حاجته للتبطين في حضور النواب عن مركز سمالوط.
