كتب هشام عبد الجليل
استكملت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تعدد جهات الولاية على حرم قناطر أدفينا رغم تبعيته لوزارة الموارد المائية والرى مما يعرض المنتفعين لتحرير محاضر لهم، وطلب أخر مقدم من النائبة سناء برغش، بشأن تراكم الملوثات والمخلفات البيئية على جسر ترعة الخندق فى الجزء الواقع أسفل كوبرى دسوق العلوى بقرية زغلول بمركز دمنهور محافظة البحيرة.
وطالب النائب محمد الصمودى، تحديد جهة ولاية واحدة يتم سداد قيمة المخالفة لها دون تكرارها ودون تعدد جهات الولاية، وتحصيل الادارة العامة لحماية نهر النيل هي جهة الولاية لقيمة المخالفة وليست الإدارة العامة لقناطر الدلتا وليست الضرائب العقارية، و إسقاط المخالفات التي تم تكرارها، وتوجيه خطاب الي الضرائب العقارية بعدم تحصيل قيمة تلك المخالفات لأنها غير منوطه بذلك.
وعقب محند الشحات، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة، قائلا:" إن وجود وجود مخالفات علي ارض الواقع بالفعل من صاحب العائمة، وان الإدارة العامة لحماية النيل هي جهة الولاية المنوط بها تحرير المحاضر ضد المخالفين والمنوط بها تحصيل قيمة تلك المخالفات، وان البروتوكول القائم بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الموارد المائية والري خاص بالحدائق التي تقع داخل السور الحديدي ولا يشمل أي إنشاءات اخري واقعة على ارض النيل.
وأوصت الزراعة، بتشكيل لجنة من تفتيش وزارة الموارد المائية والري وممثلى القطاعات (حماية النيل – الإدارة العامة لقناطر الدلتا) والضرائب العقارية لفحص المحاضر وتقديم بيان رسمي باجمالي المبالغ المستحقة واسقاط المحاضر التي تم تحريرها من جهات اخري تابعة لوزارة الموارد المائية والري علي ان يقدم هذا البيان بالاجتماعات المقبلة.
وأوصت أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة بإزالة تلك المخلفات واخطار اللجنة باجتماعاتها القادمة بما تم في الطلب الخاص بشأن تراكم الملوثات والمخلفات البيئية على جسر ترعة الخندق فى الجزء الواقع أسفل كوبرى دسوق العلوى بقرية زغلول بمركز دمنهور محافظة البحيرة.
