"تشريع مجلس الدولة" يجتمع الأربعاء للمراجعة النهائية لتعديلات قانون الشرطة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، الذى يتناول تنظيم رسوم وإجراءات استخراج بعض صور الوثائق الرسمية التى تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية.

وأحال قسم التشريع مشروع القانون إلى لائحته التنفيذية بيان تفاصيل تلك الإجراءات وما تعلق منها بكيفية تقديم طلبات استخراج الوثائق، وكيفية القيد فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية وتحديد من يحق له التقدم بالطلب.

وقال بيان صادر عن المستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، إنه من المقرر أن ينعقد قسم التشريع بكامل هيئته برئاسة المستشار محمود رسلان، بجلسة يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2016، لإتمام المراجعة النهائية لمشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة فى ضوء التقرير المعد من اللجنة المشكلة بموجب قرار المستشار رسلان وبعد مناقشته، تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ ما يراه محققا للغاية من التعديلات.