قال النائب معتز محمود رئيس لجنه الصناعة ، بمجلس النواب إن هناك توجه رئاسي بالاهتمام بالصناعة لزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتابع محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم:" هناك جلسات استماع عقدتها اللجنه مع المستثمرين وهناك توصيات عرضناها علي مجلس الوزراء للاهتمام بالقطاع".
وأشار محمود، إلى أن هناك اهتمام من القياده السياسيه، فلا يمكن أن يكون هناك تقصير من الوزراء موضحا بان الجميع متفأل عن الفتره القادمة، مؤكدا أن مشكله الصناعه في مصرتقع بين محورين مهمين اولا خريطة صناعيه ودراسه ماتحتاج اليه واحتياجات السوق المحلي ، بالاضافه الي المحور الثاني وهو ضرورة صدور قانون صناعه موحد يتناسب مع الوضع بالاضافه الي التنسيق بين الوزرات المعنيه .
مشددا الي ضرورة المحاسبه ليس اساس ضريبة القيمه المضافه ولكن علي القيمه الدفترية للمصنع .
ومن جهته اكد حاتم عبد الغفار رئيس غرفة مستثمري كفر الشيخ باننا نحتاج الي ثورة كبيره في مصر لدعم الصناعه ، فلابد من خفض الاستيراد وزياده الصادرات ولابد من ثورة علي القوانين المعيقه للاستثمار وعلي راسها قانون الضرائب الذي ورد عليه 40 تعديل حتي الان والغاء قانون رقم 91 .
وأضاف عبد الغفار بضرورى اجراء حوار مجتمعي قابل للأخذ الصالح منه وكذلك نري ضم جميع حلقات التداول تشدد مره واحده ولابد العمل الدعم اللوجستي .
واضافت شيماء عليبه ممثل غرفه الصناعات الهندسيه ، إن المشكله في هيئة التنميه الصناعيه وآليات وإجراءات التنفيذ .
وتابعت لابد إقرار إجراءات تسمح بتسهيل الاجراءات وإقرار إعفاءات ضريبيه للنهوض بقطاع الصناعه.
الغرف الصناعية، لجنة الصناعة، مجلس النواب، قانون الصناعة
