كتبت نورا فخرى
انطلاقا من اهتمام المجلس النيابي بتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، أوصت اللجنة البرلمانية المختصة الحكومة بسرعة تخصيص وتوفير مقرات لفروع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشددت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، علي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية بسرعة تخصيص وتوفير مقرات لفروع المجلس القومي لحقوق الانسان لتشمل كافة المحافظات التي لا يوجد بها مقار لفروع المجلس القومي لحقوق الانسان.
وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها بشأن موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن العام المالي الجديد 2022/20224 والذي اعتمده مجلس النواب ورفعه للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، إن الهدف من زيادة الفروع حتي يتسنى للمجلس القومي لحقوق الانسان القيام بدورة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ القيم في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتنفيذ اهدافها.
يشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقل يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها ، ونشر الوعي بها ، والإسهام في ضمان ممارستها.
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتقر بأن يضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان ، كما يتضمن جهـوده ونشـاطه ، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ، ويقدم المجلس هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء .
ويتمتع المجلس المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته . ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وله الحق في إنشاء فروع ومکاتب في جميع محافظات الجمهورية .
