مجلس النواب
كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد دور الانعقاد الثانى، أن المجلس عقد خلال الدور 56 جلسة عامة تجاوزت 100 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب 511 نائبا.
وذكر الحصاد، أن المجلس وافق خلال دور الانعقاد الثانى على 148 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس وتضمنت 1769مادة.
وأشار تقرير المجلس، إلى أنه على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل بمجلس النواب يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.
وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.
الأداء التشريعى:
وافق المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس.
بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضروريا لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.
في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته
- قانون المالية العامة الموحد.
- قانون التخطيط العام للدولة.
- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
في مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة).
- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
في مجال التعليم والثقافة والإعـلام
- تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
- إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
- في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب
- قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
- قانون المجلس الصحي المصري.
- قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
في مجال النهوض بالزراعة
- تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
- قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
- تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
- قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان.
في مجال الثروة البترولية
أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
في مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني
- قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
- قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
- قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
- قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
في المجـــال المـــالي
- أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021
- كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023
الاتفاقيات الدولية
ناقش المجلس وأقر عدد (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.
