كتبت - نورا فخرى
يبلغ قيمة المقدر من قيمة الدعم المقررة للهيئات العامة الاقتصادية من الخزانة العامة للسنة المالية 2022/2023 نحو 331.3 مليار جنيه مقابل قيمة قدرت لذات الغرض للسنة المالية 2021 / 2022 بلغت نحو 288.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 14.9 %.
وبتحليل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يتضح زيادة المقدر من قيمة الدعم المقرر للهيئات في السـنة المالية الجديدة مقارنة بقيمته المقدرة في السـنة المالية الحالية وقيمته المحققة في السنوات المالية.
وتستحوذ كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة المصرية العامة للبترول على نحو 99.2 % من المقدر من قيمة الدعم الموجه من الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصـادية خلال السنة المالية الجديد.
يُشار إلى أن الهيئة هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادى، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة فى الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التى من المقدر لها تحقيق صافى ربح العام خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113 مليارا و667 مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافى الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53 مليارا و790 مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافى الربح المقدر للهيئات يليها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليارا و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13 مليارا و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومى للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5 مليارات و628 مليون جنيه.
وذكرت لجنة الخطة فى تقريرها أن المقدر أن تبلغ قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية خلال السنة المالية 22/23 نحو 184 مليارا و870 مليون جنيه بزيادة عن الفائض الذى دخل الخزانة فى عام 21/22 والمقدر بنحو 7 مليارات و987 مليون جنيه بنسبة 4.5%
