النائب محمد نشأت العمدة
قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الإجراءات والدعم المتواصل من جانب الدولة المصرية لقطاع الصناعة طوال الفترة الماضية وحتى اللحظة سواء بعشرات الإجراءات التحفيزية وإنشاء عشرات المجمعات الصناعية وترفيقها بالمبانى التحتية، إشارة واضحة إلى إصرار الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسى، على النهوض بالقطاع الصناعى وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل.
ونوه نشأت، فى تصريحات له، إلى التوجيهات الرئاسية لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية، وخلق مناخ جاذب أمام المستثمر الصناعى، الأمر الذى يسهم فى جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة فى القطاع.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن إعداد قائمة بـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة، والإسراع فى عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وزيادة نسبة المكون المحلى، كلها إجراءات وخطوات من جانب الدولة للارتقاء بالصناعة والاقتصاد المصرى بشكل عام.
وشدد نشأت العمدة، على أن مد مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين، وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، إلى جانب حصر 121 منطقة صناعية بعدد 18 محافظة وربطها بالخريطة الاستثمارية، خطوات لم تشهدها الدولة من قبل لتحفيز الصناعة.
واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات والقرارات الرئاسية هو تحقيق صادرات سنوية بنحو 100 مليار دولار، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
