"راتبهم لايكفي لشراء "بطيخة".. البرلمان على خط أزمة تثبيت عمال التشجير

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحل أزمة عمال التشجير المستمرة منذ عام 2011 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتهم على درجات مالية

وأوضح النائب السيد شمس الدين فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور محمد معيط وزير المالية أن هؤلاء العمال يعانون أشد المعاناة بسبب عدم تجاوز راتبهم الشهري 40 جنيهًا للعامل المؤقت وهو مبلغ لايكفي شراء "بطيخة" رغم صدور قرار من وزير الزراعة القرار رقم 702 لسنة 2011 لاتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة

وكشف النائب السيد شمس أن مضابط مجلس النواب خلال السنوات القليلة الماضية سجلت تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية والتى أكد فيها أنذاك أنه خلال الأيام القلية المٌقبلة سيتمّ وضع حل لمشكلة عمال التشجير، مضيفا مرت سنوات وليس أياماً ولكن وزير المالية لم يف بما تعهد به أمام مجلس النواب، مشيراً الى أن عدد هؤلاء العمال يصل الى حوالى  34 ألف شخص في قطاع التشجير.

وقال النائب السيد شمس إنه فى عام 2013 جرى عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والمالية وجهاز التنظيم والإدارة، وجرى الاتفاق على إلزام وزارة المالية بالتعاقد مع جميع العاملين بالتشجير بعد التنقية على الباب السادس وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2012.

موضحاً أنه في عام 2015 أخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة بما يفيد تلقي الجهاز قرارًا بموافقة رئيس الوزراء على ما انتهت إليه دراسة تقنين أوضاع العاملين بالتشجير ولكن للاسف الشديد وبعد مرور عدة سنوات على صدور هذه القرارات وجميع العاملين بقطاع التشجير لا يزالون على نفس أوضاعهم وهو أمر يشكل انتهاكًا لحقوقهم مما أصابهم بحالات من الإحباط الشديد خاصة أن راتب العامل المؤقت منهم لا يتجاوز 40 جنيهاً.