كتب عبد اللطيف صبح
أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقديرها للمجهودات التى تبذلها الحكومة فى ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن آثار جائحة كورونا وتطوراتها، وأوصت بضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.
وأشارت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة التنمية للسنة المالية 2022/2023، إلى ضرورة التعجيل بالتقدم بمشروع قانون عمل جديد، من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال.
وطالبت اللجنة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
كما لفت تقرير اللجنة، إلى ضرورة العمل على تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها لهم بقيمة إيجارية مناسبة.
وأشارت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى ضرورة ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم التقنى والتدريب المهنى، وضرورة معالجة الفجوات التنموية فى المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية فى محافظات الصعيد التى تعانى من ارتفاع نسبى فى معدلات البطالة.
