مجلس النواب - صورة أرشيفية
خصصت الحكومة في موازنتها للعام المالى الجديد 2022/2023، نحو 212.4 مليار جنيه للجهاز الإدارى للدولة، وما يزيد عن 22.9 مليار جنيه للمحليات، وذلك ضمن مخصصات بند الاستثمارات – شراء الأصول غير المالية للموازنة والبالغ إجماليه نحو 376.4 مليار جنيه بنسبة 4.1% من إجمالي الناتج المحلى المتوقع للسنة المالية الجديدة، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 1 يوليو الجارى.
ذكر البيان المالى للموازنة الجديدة والموجه من وزارة المالية إلى مجلس النواب، أن نسبة الزيادة في بند الاستثمارات – شراء الأصول غير المالية في موازنة العام المالى 2022/2023، بلغت 5.1% مقارنة بمخصصات هذا البند في العام المالى المنتهى 2021/2022 والتي كانت قيمتها 358.1 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى لهذا العام.
تضمن بند الاستثمارات – شراء الأصول غير المالية، ضمن موازنة 2022/2023، مخصصات لكل من الجهاز الإدارى والإدارة المحلية بمبالغ بلغت قيمتها 212.4 و 22.9 مليار جنيه على الترتيب، هذا بالإضافة إلى، 121.9 مليار جنيه للهيئات الخدمية، ونحو 9 مليارات جنيه للتعويضات، وقد سجلت كل هذه المخصصات ارتفاعا مقارنة بالقيم المخصصة لها في العام المالى المنتهى 2021/2022.
تجدر الإشارة إلى أن كل تلك المخصصات السابق ذكرها تقع تحت بند الاستثمارات – شراء الأصول غير المالية في الموازنة الجديدة 2022/2023، والذى يبلغ إجماليه 376.4 مليار جنيه، هذا بخلاف مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بمشروع الموازنة، بإجمالى نحو 255 مليار جنيه موزعة بين 245.4 مليار جنيه تمويل من الخزانة، و 9.6 مليار جنيه قروض خارجية.
وكان البيان المالى لوزارة المالية حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، أكد في هذا الإطار أن، الاستثمارات في بند "الاستثمارات – شراء الأصول غير المالية" يقصد بها الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتياً من مختلف الجهات الأخرى.
وأشار البيان إلى أن تلك الاستثمارات "شراء الأصول غير المالية"، تتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية للاستثمارات، والعديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى، ومجالات النقل والإسكان، والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها.
