محمد معيط وزير المالية
أكد البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن السنة المالية الجديدة 2022/2023 أهمية قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادر فى فبراير الماضى، والذى يدمج قانونى "المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة" فى قانون واحد.
ويشير البيان المالى، إلى أن هذا القانون الركيزة الأساسية لإدارة المال العام وفقا لأفضل الممارسات والتجارب العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية وإكساب الموازنة المزيد من المرونة لتحقيق المستهدفات المنشودة ويدعم التحول للنظم المميكنة والذى يتطلب بالضرورة تحديث الغطاء التشريعى والإجرائى والتنفيذى لأطر إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد.
ويوضح البيان المالى، إلى أن هذا القانون ضمن عدة إصلاحات تشريعية لإدارة الموازنة العامة للدولة لضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، الذى يسهم فى تحقيق وفورات مالية للإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وينص القانون الجديد - حسب البيان المالي- على تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجياً خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، تحقيقا لأعلى درجات الشفافية والإفصاح فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ومن ثم تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.
