تحسين الإدارة الضريبية بتوحيد إجراءات المصالح ومكاتب تحصيل متخصصة.. اعرف التفاصيل

أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن العام المالي الجديد 2022/2023، استمرار العمل على تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها، وذلك من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة.

ويشير البيان المالي، إلى إلزام كبار ومتوسطي وكافة الممولين بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.

يشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).