النائب أسامة الأشمونى: اقبال المواطنين على التمويل الاستهلاكى بسبب الظروف الاقتصادية

قال النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، إن التمويل الاستهلاكى يرتفع نسبة المشتركين فيه بسبب الظروف الأقتصادية الشديدة التي يتعرض لها المواطنين، وخصوصاً محدودى ومتوسط الدخل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون التمويل الاستهلاكى ساهمة في منح المزيد من الحوكمة للشركات التي تعمل في هذا المجال من خلال إخضاع شركات الوساطة بالبيع بالتقسيط تحت مظلة قانون التمويل الاستهلاكي ورقابة الهيئة المالية، مما ساهم في تعزيز معدلات أداء النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

يذكر أنه ارتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي إلى 1.1 مليون عميل بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير-مايو عام 2022، وتصدر شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات تقسيط العملاء بقيمة 4.9 مليار جنيه.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، جاءت أبرز السلع والخدمات التي حصلت على التمويل الاستهلاكي وهي:

1- الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 44.2%.

2 - شراء سيارات ومركبات بنسبة 30.83%.

3- الأثاث والتجهيزات المنازل بنسبة 5.10%.

4- سلع معمرة أخرى بنسبة 4.79%.

5- الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4.44%.

6- مشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 3.9%.

7- التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.79%.

8- اشتراكات النوادي بنسبة 1.08%.

9- قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها بنسبة 1.02%.

10- المواد الغذائية بنسبة 1.01%.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.