استثمارات
اعتمدت الحكومة مخصصات مالية بنحو 75.7 مليار جنيه كاستثمارات مستهدفة لشركات قطاع الأعمال العام بنسبة 6.9% من جملة الاستثمار العام للموازنة الجديدة خلال العام المالى 22/23.
ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس التواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، تنقسم هذه الاستثمارات بين الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنة 1991، والشركات القابضة النوعية.
على مستوى الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، تشكل الاستثمارات المستهدفة لتلك الشركات نحو 34.1 مليار جنيه فى عام الخطة بنسبة 45% من جملة استثمارات قطاع الأعمال العام ونحو 3.1% من إجمالى الاستثمارات العامة، فيما يتركز 96.5% من استثمارات تلك الشركات الخاضعة لهذا القانون فى 4 قطاعات رئيسية، تتمثل فى، قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 55.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 14.7%، والبترول والثروة المعدنية بنسبة 13.5%، والنقل والتخزين بنسبة 12.9%.
وفيما يخص الهيكل التمويلى لاستثمارات الشركات الخاضعة لقانون 97 لسنة 1983، فيضم من الاحتياطيات والمخصصات المحلية والأجنبية 31 مليار جنيه بنسبة 90.9% من إجمالى المصادر التمويلية، وتمثل التسهيلات المحلية والأجنبية 2.1 ميار جنيه بنسبة 6.2% أما مساهمات الخزانة العامة فتبلغ مليار جنيه بنسبة 2.9%.
أما على مستوى الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991، فتقدر استثمارات الشركات الخاضعة لهذا القانون بنحو 30.8 مليار جنيه فى عام 2022/2023 بنسبة 40.7% من جملة استثمارات قطاع الأعمال العام، وتتركز أغلبية الاستثمارات لتلك الشركات فى الصناعات التحويلية بقيمة 26.9 مليار جنيه بنسبة تزيد على 87%، والنقل والتخزين بقيمة 1.2 مليار جنيه، والمطاعم والفنادق بنحو 1.2 مليار جنيه.
وبالنسبة للشركات القابضة النوعية، فتقدر الاستثمارات الموجهة لها بنحو 10.8 مليار جنيه فى عام الخطة، وتتوزع بين، قطاع الكهرباء والطاقة بقيمة 5.7 مليار جنيه، وقطاع الاستخراجات بقيمة 3.2 مليار جنيه، وقطاع النقل والتخزين بقيمة 1.5 مليار جنيه، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 400 مليون جنيه.
