كتبت نورا فخرى
يعد تطوير المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية، أحد المبادرات الرئيسية والهامة في المجال الصحي، والتي تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتحت لواء هذه المبادره تستهدف خطة عام 22/23 توجيه استثمارات حوالي 2.8 مليار جنية لتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية، لنحو15 مستشفى و18 وحدة صحي صحية، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، في إطار الحرص على إحداث نوع من التوازن في حالة التنمية بين الريف والحضر، الأمر الذي يساهم في تحقيق هدف الاستراتيجية في " تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى حق من 2023/22 في المناطق الريفية، والنائية والحدودية”.
يشار إلي ان الحكومة تستهدف توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه المخصصات في ضوء استهداف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن" وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
