كتبت إيمان علي
استطاعت الدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وشلمت توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية، وأشار تقرير مركز معلومات الوزراء إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.
وتتمثلت دلالات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة الراهنة:
-اتخاذ اجراءات إيجابية للتوسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها.
-تطبيق المرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.
-اتخاذ خطوات جدية لدعم الاستقرار المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات.
-الحفاظ على استقرار الاقتصاد مع الاحتياج لإصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص والحوكمة.
كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%.
